” لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري ” , هكذا نصت المادة الأولي من الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري , ولكن جاهدة لازالت الأجهزة الأمنية تعمل علي مخالفتها بشتي الطرق , واستمرارا لذلك الانتهاك قامت قوات الأمن باختطاف ” أحمد سليمان ” الطالب بهندسة السلاب , في يوم الخميس الماضي الموافق 2/7/2015 , حيث قامت بإخفائه قسريًاحتي تلك اللحظة, ومن الجدير بالذكر أنها المرة الثانية لاعتقال الطالب حيث كان قد تم إخلاء سبيله منذ فترة بعد أن تم اعتقاله فى مارس لعام 2014 .

اعتقالٌ تعسفي يتبعه إخفاء قسري لمدد قد تتجاوز الشهور , وانتهاك لكل حقوق الإنسان المتعارف عليها محليًا ودوليًا ومنصوصة بالقوانين , ويدين مرصد ” طلاب حرية ” استمرار مثل تلك الانتهاكات الممنهجة والمتصاعدة التي خالفت جميع النصوص الدولية التي جرمت إخفاء أي شخص لمدة تتجاوز 24 ساعة , كما نص الدستور الحالي في مادته (54) على أن ” الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه فإن لم يكن له محام، نُدب له محام ” , يُقابله خرقٌ لا يقل عنه وضوحًا من قبل الأجهزة الأمنية للنظام الحالي لما جاء بالنصوص والقوانين , فإلى متى سيظل الإخفاء القسري منهجًا للسلطات الحالية بحق طلاب الجامعات المصرية , وإلى متى سيظل مصير الطالب وغيره من الطلاب الذين يتعرضون للإخفاء القسري مجهولا ؟!