ليست المرة الأولي التي تُصدر فيها محكمة جنايات المنصورة أحكامًا تعسفية بحق طلاب الجامعة , بل أتت استكمالًا لسلسة الأحكام الجائرة في ظل النظام الحالي , انتهاكاتٌ ومخالفاتٌ واضحة للقانون , وقائعٌ لا تنفك تتكرر دون توقف , لا قانون مُلزِم ولا عُرف يتم أخذه بعين الاعتبار .
أصدرت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار ” أسامة عبدالظاهر ” أمس الخميس الموافق 9-7-2015 أحكامًا مابين السجن , وإحالة أوراق البعض إلي المفتي كما أيدت حكم الإعدام بحق آخرين , وفي إطار رصدنا المستمر كانت تلك هي حصيلة الأحكام التي أصدرتها جنايات المنصورة بحق عدد من الطلاب بالجامعة وآخرين .
أولًا القضية المعروفة إعلاميا بـ ” خلية الردع “ :
تم تأييد حكم الإعدام بحق أربعة أشخاص من بينهم ” عبدالرحمن عطية هلال بيومي ” , الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة – جامعة المنصورة , والمعتقل منذ السادس من فبراير عام 2014، أثناء توجهه إلى مطار القاهرة الدولي قاصدًا السفر إلى ذويه بالمملكة العربية السعودية لأداء العمرة, كما تم تخفيف الحكم للسجن المؤبد بحق آخر .
” خلية الردع ” كما أثبتت الأدلة مجرد اسم وهمي لخلية إرهابية , فلا أدلة دامغة علي إدانتهم , حُكِمَ بالإعدام في القضية رقم (14950) لسنة 2013 , ( 190 لسنه 2014 ) كلى جنوب والمعروفة باسم “خلية الردع”، والمليئة بالثغرات القانونية التي لا تخفى على أحد والتي أثبتها محامِ الطالب في جلسات المرافعة , للاطلاع علي تفاصيل القضية من خلال الرابط التالي l http://freedomseekers.org/News-9869
ثانيًا : القضية المعروفة إعلاميًا بـ” قتل الحارس “ :
لم يسلم الطلاب المتهمين في تلك القضية من تلك الأحكام الجائرة , لتتم إحالة أوراق 10 أشخاص إلي فضيلة المفتي من بينهم 3 طلاب بالجامعة وهم : ” محمد العدوي”، الطالب بكلية الشريعه والقانون بجامعة الأزهر , “محمود ممدوح وهبة، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة المنصورة ” , و ” عبدالرحمن عطية “، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر , كما تم حجز باقي المتهمين والبالغ عددهم 14 شخصا من بينهم 4 طلاب إلي جلسة السابع من سبتمبر للنطق بالحكم , اتهاماتٌ لم تقترن بأدلة حيث أوضحت الأجهزة الأمنية ضبطها أسلحة نارية وذخيرة بحوزة الطلاب ظهرت في الفيديو الذي تم تصويره لهم ، في حين أن محضر القضية لم يُذكر به أى من هذه الأسلحة، فكل ما ذُكرَ بالمحضر هو ماسورة صرف صحي، وبندقية قديمة لم تُستعمل من قبل وليس بها أعيرة نارية، وهو ما يجعل الاتهام بـِ “حيازة الأسلحة” غير مستند إلى أدلة ’ وأحرازٌ واهيه لاتعتبر دليل علي أيٍ من تلك الاتهامات , وثغراتٌ قانونية أثبتها محامو الطلاب وتطرقوا لها خلال جلسات المحاكمة , للاطلاع علي تفاصيل القضية كاملة من خلال الرابط l http://freedomseekers.org/News-10368
ثالثا : تم الحكم بالسجن لمدد تراوحت بين الـ 5 سنوات والـ 7 سنوات بحق كلا من :
1- الحبس لمدة 5 سنوات بحق “محمد عادل عبد المحسن” خريج كلية الهندسة – جامعة المنصورة لعام 2014 , والذي تم اعتقاله في مطلع العام الدراسي المنصرم , إثر حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الأمن بحق طلاب وخريجي الجامعات .
2- الحُكم بالسجن خمس سنوات علي الطالب “محمد صبري” -المقيد بـ كلية الطب بجامعة المنصورة وعضو مجلس اتحاد طلاب الجامعة وأمين اللجنة العلمية العليا باتحاد الجامعة و مسئول اللجنة العلمية بكلية الطب , والذي تم اعتقاله في يوم 19 من يناير الماضي, لتبدأ بعد ذلك إجراءات إعادة محاكمته في القضية رقم “706 لسنه 2014 بعد أن تم الحكم عليه غيابيا في تلك القضية بـ الحبس لمدة 15 عامًا .
3- السجن 5 سنوات بحق ” عمار السيد معاطي” , الطالب بالفرقة الثانية كلية الزراعة جامعة الازهر , والذي تم اعتقاله من المطار في يوم 12 من أبريل لعام 2014 .
4- السجن 7 سنوات بحق ” معاذ السعيد زكي” , الطالب بالفرقة الأولى بـكلية التجارة جامعة المنصورة , والذي تم اعتقاله في يوم 3 من يوليو من العام الماضي , لتوجه له تهم الإنضمام إلي جماعة محظورة , التظاهر بدون ترخيص , قطع الطريق , وحيازة زجاجات مولتوف فارغه .
أحكام بالسجن الحضوري وصلت في جملتها إلي 22 عامًا , فضلًا عن الأحكام الصادر بحق غير الطلاب , والأحكام الغيابية , وأحكام الإعدام , والتي أصبح الجميع في ريب من نزاهة تلك المحاكمات المبنيه علي اتجاهات سياسية في أساسها دون النظر لأدلة علي براءة المتهمين من تلك التهم , لا لشيء إلا لتهمة ” إبداء الرأي ” والذي صار جُرمًا يُعَاقب عليه الطلاب بدلًا من أن يكون حقًا مكفولًا لهم أقره القانون والدستور , انتهاكات شتي بدءا من الاعتقال التعسفي بطرقٍ غير قانونية , وتعذيب الطلاب للاعتراف علي تهمٍ لم يرتكبوها , حتي الوصول لتلك الأحكام الجائرة , انتهاكاتٌ لن يُسقطها التقادم كما أقر القانون – الذي صار شعارات وحبرٌ علي ورق – فإن أي اعتراف تحت وطأة التعذيب يهدر ولا يعوّل عليه .
وبصدد تلك الانتهاكات وغيرها فإننا في مرصد ” طلاب حرية ” ندين وبشده تلك الأحكام الصاردة الآن ومن ذي قبل , ونهيب بهيئة القضاء المصري العودة إلي غايته السامية في تحقيق العدل , وألا يسمح للاتجاهات السياسية بالتدخل في قراراته , والتي أصبح الجميع في ريب من نزاهتها بعد تلك المحاكمات , بل محاكمات عادلة تستند إلى القانون في إصدار أحكامها .
التعليقات