لازالت الأجهزة الأمنية تنكر مكان إخفاء ” أحمد سليمان ” الطالب بتجارة السلاب لليوم الثاني عشر علي التوالي , حيث كانت قد قامت باختطافه من منطقة المعادي في يوم الخميس الموافق 2/7/2015 , ومن ثم إخفائه قسرًا حتي تلك اللحظة .

للمرة الثانية علي التوالي يتم اعتقال الطالب حيث كان قد تم اعتقاله في مارس الماضي وإخلاء سبيله فيما بعد , ولكن تلك المرة لايزال الطالب مختفي ولا يعلم أحد من ذويه مكان اختطافه .

انتهاكات لكل الحقوق والقوانين خالفتها الأجهزة الأمنية وضربت بها عرض الحائط , فقد نصت المادة الأولي من الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري علي أنه ” لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري ” , ولكن جاهدة تنتهك تلك القوانين المنصوص عليها محليًا ودوليا بشتي الطرق , وقد نص أيضا الدستور الحالي للبلاد في مادته (54) علي أنه : ” الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه فإن لم يكن له محام، نُدب له محام ” فإلى متى سيظل الإخفاء القسري منهجًا للسلطات الحالية بحق طلاب الجامعات المصرية , وإلى متى سيظل مصير الطالب وغيره من الطلاب الذين يتعرضون للإخفاء القسري مجهولا ؟!