– في حلقة جديدة من حلقات مسلسل الإخفاء القسري الذي تأبى السلطات الحالية أن تضع نهاية له، قامت قوات الأمن أمس الجمعة الموافق 17/7/2015 باعتقال ” أحمد طه” الطالب بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف اعتقالا تعسفيا مخالفا للقانون من أحد الأماكن العامة بمحافظة الإسماعيلية ، كما قامت باقتياده إلى مكان غير معلوم، حيث قام ذوو الطالب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة , وتقديم بلاغات للنائب العام والبحث عن نجلهم بكافة أقسام الشرطة ولكن دون جدوي .
جاء ذلك الانتهاك مخالفا تماما لما ورد في نص المادة ( 54 ) من الدستور المصري الحالي علي أن ” الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه فإن لم يكن له محام، نُدب له محام ” .
وإننا بمرصد طلاب حرية ندين وبشدة مثل تلك الانتهاكات المستمرة من النظام الحالي بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، مطالبين السلطات الحالية بسرعة الكشف عن مكان الطالب وتقديم كل المتسببين عن ارتكاب هذا الانتهاك للمحاكمة السريعة والعدالة، كما ونحمل السلطات الحالية مسؤلية الحفاظ على حياة الطالب وسلامته الشخصية.
التعليقات