انتهاكاتٌ بالجملة أقدمت الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية على ارتكابها بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية خلال العام الدراسي المنصرم (2014-2015)، بدءًا من الاعتقال التعسفي الذي لا يستند إلى قوانين دولية أو محلية، وحتى القتل العمد خارج إطار القانون، وفي إطار سعينا للكشف عن أى انتهاكٍ يقع بحق طلاب الجامعات المصرية، قمنا بمرصد “طلاب حرية”، ومن خلال فريق عملٍ متكامل بمختلف المحافظات المصرية برصد وتوثيق حالات عديدة من طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية ممن وقعوا تحت طائلة انتهاكات قوات الأمن المصرية خلال العام الدراسي المنصرم، ومن ثم قمنا بحصرها إجمالًا وعرضها عليكم من خلال الإحصائيات التالية :

أولًا : الاعتقال التعسفي :

احتل الاعتقال التعسفي المركز الأول من حيث عدد الحالات التي تعرضت له، حيث تمكنا من رصد وتوثيق عدد (1290) حالة اعتقال للطلاب دون تصريح أو أمر قضائي مسبب بالاعتقال، مما يعد اعتقالًا غير قانوني، وذلك وفقا لما ورد بنص المادة رقم (54) من الدستور المصري الحالي، تم إخلاء سبيل عدد (403) طالب منهم فقط، بينما ظل الباقي قيد الاحتجاز.

اعتقالات طلاب

 

 

بينما قمنا برصد وتوثيق عدد (119) حالة اعتقال طالبات تمت بنفس الطريقة المخالفة للقانون المصري، تم إخلاء سبيل عدد (104) طالبة منهن، لتظل الطالبات الباقيات قيد الاحتجاز حتى اللحظة.

اعتقالات طالبات

ثانيًا : الإخفاء القسري :

قمنا برصد وتوثيق عدد (318) حالة إختفاء قسري بحق الطلاب، بالإضافة إلى عدد (11) حالة إختفاء قسري بحق الطالبات، خلال العام الدراسي الماضي فقط.

اخفاء

ثالثًا : الفصل الإداري :

تعرّض عد كبير من طلاب وطالبات الجامعات المصرية للفصل الإداري، بشكل تعسفي على خلفية اتهامات تحمل في باطنها تعدٍ واضح على حق “حرية التعبير عن الرأى” والذي كفله الدستور المصري الحالي لجميع الأشخاص، حيث قمنا برصد وتوثيق عدد (310) حالة فصل إداري بحق الطلاب، في حين قمنا برصد عدد (274) حالة فصل إداري بحق الطالبات خلال العام المنصرم.

فصل

رابعًا : التعنت في إنهاء إجراءات الامتحانات :

تمكنّا خلال العام الماضي من رصد وتوثيق عدد (39) طالب معتقل تم التعنت معهم في إنهاء الأوراق المطلوبة لتمكينهم من أداء الامتحانات.

تعنت

خامسًا : منع الطلاب من أداء الامتحانات :

لم تتوقف الانتهاكات بحق الطلاب المعتقلين بشكل مخالف للقانون حدّ التعدي على حقهم في الحرية والذي كفله لهم الدستور المصري الحالي، بل تعدت ذلك لتصل إلى العبث بمستقبلهم بمنعهم من أداء امتحاناتهم، في مخالفة واضحة للمادة رقم (28) من قانون تنظيم السجون المصري، حيث قمنا خلال العام الدراسي الماضي برصد عدد (152) طالب لم يتمكنو من أداء الامتحانات، بسبب تعنتٍ إما من مقار الاحتجاز المختلفة أو من الكليات المُقيَّدِ بها الطلاب.

لم يؤدوا الامتحانات

سادسًا : المحاكمات العسكرية :

مثَل عدد كبير من طلاب وطالبات الجامعات المصرية أمام القضاء العسكري، في خرق واضح للمادة رقم (204) من الدستور المصري الحالي، حيث قمنا برصد عدد (232) طالب، بالإضافة إلى عدد (5) طالبات تمت إحالتهم جميعا للقضاء العسكري خلال العام الدراسي المنصرم.

محاكمات عسكرية

سابعًا : القتل خارج إطار القانون :

قمنا برصد وتوثيق عدد (21) طالب تم قتلهم بواسطة قوات الأمن خلال العام الدراسي المنصرم، دون أت تقوم الأجهزة الأمنية بتقديم أى أسباب موضوعية عن الظروف التي اضطرت قوات الأمن إلى اللجوء لاستخدام الرصاص الحي بحق الطلاب، ودون أن تقوم السلطات الحالية حتى اللحظة باتخاذ أى إجراءات جدية للتحقيق في وقائع قتل الطلاب.

القتل