قررت نيابة التجمع الخامس أمس الثلاثاء الموافق 11-8-2015 تجديد حبس “محمد أحمد حسن عبدالودود” الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة المنصورة، وذلك لمدة 15 يومًا حبسًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات.

يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب من منزله بشكل تعسفي مخالف للقانون دون تصريح أو أمر قضائي مسبب بالاعتقال، وذلك فجر يوم الأربعاء الموافق 2015/4/15، حيث تم اقتياد الطالب إلى مكان غير معلوم ليظل قيد الإخفاء القسري لعدة أيام ثبت فيما بعد تعرضه فيهم للتعذيب الشديد بمقر جهاز “الأمن الوطني” بالقاهرة، حتى تم عرضه لأول مرة على النيابة العامة في يوم السبت الموافق 2015/4/18، حيث وجهت له النيابة العامة عدة تهم من أبرزها : الانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، ومن ثم صدر القرار بحبسه على ذمة التحقيقات، حيث يتم احتجازه حاليا بسجن “العقرب”.

جديرٌ بالذكر أن اعتقال الطالب وإخفائه جاء مخالفًا للمادة رقم (54) من الدستور المصري الحالي، والتي ورد بنصها أن “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق” كما نصت أيضا على أن “يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”  بالإضافة إلى مخالفة المادة رقم (1) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي جاء بنصها أنه “لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري”.