جاءت المادة رقم (60) من الدستور المصري الحالي لتنصّ على أن “لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون”، في حين جاءت النيابة العامة والأجهزة الأمنية للسلطات الحالية لتؤكد على أن هذه القوانين التي شرعتها الدولة ما هى إلاحبر على ورق ليس لها مكان على أرض الواقع، ففي يوم الأربعاء الموافق 2013/8/14 خلال عملية فض اعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق “محمد مرسي” بميدان “رابعة العدوية”، قامت قوات الأمن بقتل ما لا يقل عن (700) من المعتصمين – وفقًا للتقارير الرسمية للدولة – بينما ذكرت منظمة “هيومن رايتس واتش” وهى منظمة دولية معنِية بالدفاع عن حقوق الإنسان بأن عدد القتلى خلال عملية فض الاعتصام لا يقل عن (800)، تمكنّا بمرصد “طلاب حرية” من رصد عدد (66) طالب جامعي تم قتلهم داخل الميدان فقط خلال عملية الفض بطلقات حية مباشرة، وإن هذه الأرقام الضخمة تثير تسؤلات عديدة حول مدى حرص السلطة الحالية على إلزام أجهزتها الأمنية باحترام القوانين التي سنتها هى نفسها، وهل هذه القوانين وضعت لتُطبّق أم ليُضرَب بها عرض الحائط ؟
التعليقات