لم يكن ما حدث من قبل الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية الحالية في يوم الأربعاء الموافق 2013/8/14 من عمليات قتل خارج إطار القانون خلال عملية فض اعتصام ميدانى “رابعة العدوية” و”النهضة” منافيًا للقوانين المحلية للدولة ولمواد الدستور المصري فقط، بل ومخالِفًا لجلّ القوانين والمواثيق المُتفق عليها دوليًا، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نصت المادة رقم (3) منه على أن “لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه” وهى ذات الحقوق التي قامت قوات الأمن بامتهانها بل وسلبها من آلاف من المعتصمين بالميدانين في ذلك الوقت، دون اعتبار بذلك لأية قوانين محلية كانت أو دولية.
التعليقات