ماهو الإضراب عن الطعام ولماذا يلجأ إليه المعتقل للحصول على حقوقه ؟!
الإضراب عن الطعام شكل من أشكال الاحتجاج المشروع. وكثيرًا ما يختار السجناء الإضراب عن الطعام عند استنفاذ وسائل التعبير عن الرأي أو المطالب. وفي أحيان كثيرة يكون الغرض من الإضراب هو لفت انتباه الرأي العام إلى انتهاكات حقوقية تشمل الاحتجاز غير المشروع أو التعسفي،والتعذيب أو غيره من أشكال إساءة المعاملة في السجون. ويهدف الإضراب في المعتاد إلى إخزاء السلطات وممارسة الضغط عليها لتلبية مطالب السجناء.
ومن هذا الحق لجأ المعتقلين فيما يعرف إعلاميًا بأحداث “مسجد الفتح” منذ يوم الجمعة الموافق 14-8-2015 للإضراب عن الطعام احتجاجًا منهم على سوء مكان الاحتجاز , استمرار تأجيل محاكمتهم ,ومرور عامين من الحبس الاحتياطي ,لينضموا بذلك للدكتور إبراهيم اليماني والمضرب عن الطعام منذ 576 يوم .
فأصبح بذاك الثماني طلاب بتلك المجموعة مضربين عن الطعام نتيجة تلك الانتهاكات التي تعرضوا لها , حيث جاءت بياناتهم كالتالي :
1- ” إبراهيم اليماني ” طبيب امتياز بجامعة الأزهر- فرع أسيوط.
2- “أحمد غبدالغني بديوي ” الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر – فرع القاهرة.
3- ” أحمد السيد أبو سعده ” الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر – فرع القاهرة.
4- ” محمد صبحي الكشايشي ” الطالب بالفرقة الرابعة بهندسة السلاب.
5-”ياسر جمعه “الطالب بكلية التجارة -جامعة حلوان.
6-“إبراهيم حسنى زوام محمد”الطالب بكلية الفرقة الرابعة بكلية التجارة-جامعة عين شمس.
7-“”محمود عوض الله” الطالب بكلية الهندسة -جامعة الأزهر.
8-“محمد على زين العابدين” الطالب بالمعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم.
عامين كانت تلك المدة التي قضاها الطلاب الثمانية , واللذين ما زالوا قيد الاحتجاز حتى تلك اللحظة منذ اعتقالهم اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون في يوم 16-8-2013 من محيط مسجد الفتح بالقاهرة , وذلك إثر فضها لمسيرة مناهضة للنظام الحالي بميدان “رمسيس “.
يذكر أنه يتم محاكمتهم بالﺪﺍﺋﺮة 21 بمحكمة ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮة و ﺍﻟﻤُﻨﻌﻘﺪة ﺑﺴﺠﻦ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻄﺮﻭﻥ على خلفية التهم الموجهة إليهم بﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻢ 4163 ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍلأﺯﺑﻜﻴﺔ , والتي كانت آخر جلسة في يوم الأحد الموافق 2-8-2015 والتي تم تأجيلها إلي جلسة الرابع من أكتوبر القادم .
كما جاء اعتقالهم مخالفًا لما نصت عليه المادة “54” من الدستور الحالي بأن “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق”.
لذا ندين نحن بمرصد “طلاب حرية ” ما يتعرض له الطلاب من سوء المعاملة وتدهور أماكن احتجازهم , ونحمل السلطات الأمنية وخاصة مصلحة السجون أي نتائج تمس سلامتهم الشخصية بسبب تلك الاجراءات الأمنية بحقهم , كما نناشد جمعيات حقوق الإنسان بالتحرك لانقاذهم من أي توابع سلبية.
التعليقات