الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، و فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلاّ بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق”، هكذا نصت المادة رقم (54) من الدستور الحالى وهو ما تسعى السلطات الحالية لانتهاكه طوال الوقت، حيث أنه في يوم أمس الأحد الموافق 2015/8/16، يكون 8 طلاب في الجامعة قد أتموا عامين كاملين بداخل محبسهم، مما يُعد انتهاكًا صريحًا لكافة المواثيق الدولية ولما نصت عليه المادة رقم (54) من الدستور المصرى الحالي فى فقرتها الخامسة أن :”القانون ينظم أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه”.
حيث جاءت أسماء الطلاب الثمانية وبياناتهم كالآتي :
1- عبدالرحمن علاء المليجي، الطالب بكلية التجارة جامعة بنها.
2- معاذ علاء المليجي، الطالب بمعهد البصريات الخاص بالشيراتون.
3- أحمد حشمت مرعى عارف، الطالب بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع أسيوط.
4- أحمد محمد عبدربه عبدالله، الطالب بكلية أصول الدين.
5-عامر أحمد عبدالله، الطالب بكلية أصول الدين.
6-مسعد أبو بكر إمام أحمد، الطالب بكلية أصول الدين.
7- مصطفى عبدالنبي محمد فتح الله، الطالب بكلية الشريعة والقانون.
8-أحمد صابر عبدالفضيل، الطالب بجامعة الأزهر .
يُذكر أن الطلاب الثمانية كان قد تم اعتقالهم اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون من قبل قوات الأمن، وذلك فى يوم الجمعة الموافق 2013/8/16، حيث تم تعرضوا عقب اعتقالهم للتعذيب بمقر قسم “بولاق أبو العلا” وذلك حسب ماوردنا عن ذويهم، وذلك قبل أن يتم نقلهم إلى سجن وادى النطرون فى منتصف شهر نوفمبر من عام 2013، ليتم بعد ذلك ترحيلهم إلى سجن “طره” حيث يتم احتجاهم حاليً، حيث توالت العروض والتجديدات وتأجيل المحاكمات بحق الطلاب حتى أتمّوا الطلاب أمس عامين داخل السجن.
جدير بالذكر أن ما تعرض له الطلاب من اعتقال تعسفي وتعذيب جاء مخالفًا للقانون وللمادة رقم (55) من الدستور المصري الحالي والتى ورد بنصها أن : “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا”، وندين نحن بمرصد “طلاب حرية” هذه الانتهاكات المستمرة من قبل الأجهزة الأمنية للنظام الحالي بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية فضلًا عن كون هذه الممارسات مخالفة صريحة لكافة القوانين، كما نطالب السلطات الحالية بسرعة الإفراج عن الطلاب المعتقلين مالم يتم تقديم أدلة حقيقية على ما نُسبَ إليهم من تهم.
التعليقات