“عمر جمال عبد الحافظ”، طالبٌ بالفرقة الثالثة بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، وقعت بحقه سلسلة متصلة من الانتهاكات بدأت منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، لتنتهى بتعريض حياته للخطر نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز السيئة، فبدايةً، تم اعتقال الطالب بشكل تعسفي مخالف للمادة رقم (54) من الدستور المصري في يوم الثلاثاء الموافق 2015/6/2 من نادي الطيران بمصر الجديدة ليتم اقتياده إلى مكان غير معلوم حيث ظل قيد الإخفاء القسري لمدة ثلاثة عشر يومًا لا يعلم أحد من أهله أو محاميه عنه شيئًا، ثبت فيما بعد تعرضه خلال تلك الأيام للتعذيب الممنهج من أجل الاعتراف بتهم لم تُقدم الأجهزة الأمنية أى أدلة موضوعية تُثبت ارتكابه لها، حتى كان ظهوره الأول فى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في يوم الاثنين الموافق 15/6/2015، والتي لم تلتفت لأى من الانتهاكات التي تعرض لها الطالب خلال فترة اختفائه، بل أصدرت قرارها مباشرة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في التهم التي لم يتوافر لدى النيابة العامة أى أدلة عليها.
ولم تكتف الأجهزة الأمنية بذلك القدر من الانتهاكات بحق الطالب أولًا وبحق القوانين ثانيًا، بل عمدت إلى التورط في انتهاك آخر مخالف لكافة القانين الدولية بما فيها قوانين الداخل المصري، حيث تعنتت الأجهزة الأمنية فى إدخال أى أدوية للطالب داخل محبسه بسجن العقرب، وهو الذي كان قد أجرى عملية رباط صليبي بقدمه اليسري، وكان مازال تحت العلاج الطبيعي لكي يتمكن من المشي عليها بصورة طبيعية، ومع منع دخول الأدوية الازمة إليه، بالإضافة إلى ظروف الاحتجاز السئة بسجن العقرب من منعٍ للتريض، وعدم التعرض للشمس نهائيًا، تدهورت الحالة الصحية له بشكل كبير، كما ظهرت آلام مبرحة بقدمه، فضلا عن ظهور بقع حمراء على بشرته بسبب عدم صلاحية مياه السجن للاستعمال الآدمي، وهو ما أكّده الطالب لوكيل النيابة الذي كان يتولى التحقيق معه، حيث أخبره عن ظروف الاحتجاز السيئة والمخالفة للقانون وعن تدهور حالته الصحية، بيدَ أن وكيل النيابة لم يلتفت لأى من هذه المخالفات القانونية بحق الطالب، بل أمر بتجديد حبسه لمدة 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات.
جديرٌ بالذكر أن هذه الانتهاكات التي تعرض لها الطالب جاءت مخالفة لمواد الدستور المصري، حيث ورد بنص المادة رقم (54) من الدستور المصري الحالي على أن “فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق”، وهو ما لم يتوفر في ظروف اعتقال الطالب، كما عمدت الأجهزة الأمنية إلى خرق واضح للمادة رقم (1) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي ورد بنصها “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”، كما كان الانتهاك الأكبر بحق الطالب بمنع العلاج عنه واحتجازه في ظروف مخالفة للقانون أدت إلى مضاعفات صحية قد تؤدي في النهاية إلى فقده قدمه اليمنى، وهو ما يُعد انتهاكًا فجًا للمادة رقم (55) من الدستور المصري والتي جاء بنصها “ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون”.
ومن جانبنا فإننا بمرصد “طلاب حرية” نستنكر بشدة هذه الممارسات المتكررة المخالفة للقانون من قبل الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، كما نطالب السلطات الحالية بسرعة التدخل لوقف هذه الانتهاكات، كما ونطالب الأجهزة الأمنية بسجن العقرب بالالتزام بظروف الاحتجاز التي أقرها القانون، وإيقاف التعنت بحق الطالب “عمر جمال” وتوفير العلاج المناسب له، كما ونحمل مأمور سجن “العقرب” وأفراد الأمن المسئولية كاملة عن سلامة الطالب الشخصية.
التعليقات