ـ “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”، هذا هو تعريف الاختفاء القسرى بحسب المادة رقم (2) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى والتى تجرم ارتكاب ذلك، وها نحن فى ذكرى اليوم العالمى للاختفاء القسرى، وقد بلغ عدد الحالات التى تعرضت للإخفاء إلى 421 حالة من الطلاب والطالبات ـــحسب ما تمكنا من رصده وتوثيقه ـــ ، فقد زادت حالات الاختفاء بصورة ممنهجة بحيث تستهدف فئة معينة ألا وهى فئة الشباب من الطلاب، حيث أصبحت السلطات المصرية تستخدم الإخفاء كسلاح ضد معارضيها وأداة لتكميم الأفواه، ولم يقتصر الأمر على إلقاء القبض علي الطلاب ثم إخفائهم فحسب، بل يتم تعذيبهم أيضًا خلال فترة إخفائهم ولا يظهروا إلاّ وقد اعترفوا بتهم لم يرتكبوها تحت وطأة التعذيب، ومن هذه الحالات من ظهر وتم عرضه على النيابة لتصدر قرارًا بحبسه، وآخرين من ينتظر بداخل أماكن احتجازهم الغير قانونية ولا يعلم أحد عنهم شيئًا، فهناك حالات قتل عدة تتم خارج إطار القانون، فبعد التعرض للإخفاء لعدة أيام يتم العثور على جثامينهم وقد لُفقت لهم تهم لم يرتكبوها، ومن جانبنا نحن بمرصد “طلاب حرية” ندين ذلك وبشدة مما يجعل الإخفاء القسرى يرقى إلى كونه جريمة ضد الإنسانية، وبدورنا نعيد ونكرر المناشدة للسلطات المصرية الحالية بضرورة التوقف عن مثل تلك الانتهاكات التي ثبت أنها جريمة في حق الإنسان ولا تسقط بالتقادم ، كما نطالب بسرعة الكشف عن مكان الطلاب وتقديم المسؤولين عن ما حدث له إلى المحاكمة السريعة والعادلة، محملين مسؤولية الحفاظ على حياتهم وسلامتهم الشخصية للسلطات المصرية الحالية.