-في اليوم العالمي للإخفاء القسري تواصل السلطات الأمنية المصرية انتهاكاتها بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، حيث مازال “عمر محمد علي حماد” الطالب بكلية الهندسة – جامعة الأزهر يواجه الإخفاء القسري منذ يوم الأربعاء 14 أغسطس 2013، حيث توجه الطالب في ذلك اليوم ليستطلع نتيجة امتحاناته بالجامعة مع عدد من أصدقائه، ليُفاجأ ببدء قوات الأمن في عملية فض الاعتصام المناهض للنظام الحالي والذي كان قائمًا بميدان “رابعة العدوية” بذلك الوقت، وطبقًا لما ذَكره ذوو الطالب فإنه ظلّ على اتصال بهم لمدة من الوقت حتى انقطع الاتصال بشكل مُفاجئ، ليخبرهم أصدقاء الطالب الذين كانوا برفقته عن إصابته بطلق ناري في كتفه وذلك قبل أن يتم اعتقاله في مدرعة تابعة للجيش.

ومنذ ذلك الوقت أجرى ذوو الطالب محاولات عدة لمعرفة مكانه، بدءًا بالبحث عنه بين مصابي وقتلى عملية فضّ اعتصام ميدان “رابعة العدوية”، مرورًا بعمل تحليل DNA علي الجثث المتفحمة بالمشارح، ثم البحث بجميع أقسام الشرطة ومقار الإحتجاز المختلفة، إلّا أن عملية البحث كانت دون جدوى حيث لم يتم العثور على اسم الطالب مدرجًا بأى قائمة من قوائم المعتقلين أو قتلى إثر عملية فض الاعتصام.

وعلى الرغم من قيام ذوي الطالب بعمل بلاغ للنائب العام برقم 11700 باسم والدته السيدة “بدرية سيد عبده” , كما قاموا بعمل بلاغ آخر أيضًا للنائب العام برقم 11794 باسم والده السيد “محمد علي علي حماد” تحول إلي مجلس الدولة , ثم إلي هيئة المفوضين , بالإضافة إلى بلاغٍ آخر برقم 12060 بتاريخ 11/6/2014 تم تقديمه للنائب العام 800، إلا أنّه لم يتم التعرف على مكان احتجاز الطالب حتى اللحظة.

تجريمٌ دولي واضح للإخفاء القسري في نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي ورد بنصها أنه “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخري,لتبرير الاختفاء القسري”، لذا فإننا بمرصد “طلاب حرية” ندينُ استمرار الإخفاء القسري للطالب لما فيه من تعدٍ على حقوق الطالب المكفولة قبل أن يكون تعدٍ على القوانين والمواثيق المتفق عليها عالميا، كما ونحمل السلطات الأمنية المصرية وأجهزتها الأمنية المسئولية الكاملة عن سلامة الطالب النفسية والبدنية، كما ونطالب بسرعة الإفصاح عن مكان احتجاز الطالب.