ـ فى ظل ممارسات الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية، واستمرارًا لسياستها القمعية التى تنتهجها بحق الطلاب، تستمر قوات الأمن في إخفاء “أحمد الرفاعى أحمد الفقى” الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات ــ جامعة عين شمس، وذلك لليوم 63 علي التوالي.
حيث قامت قوات الأمن باقتحام الشقة السكنية الخاصة بالطالب ومجموعة من زملائه في يوم السبت الموافق 11 / 7 / 2015، واعتقاله اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للدستور والقانون، ومن ثم اقتادته لمكان غير معلوم لأيٍ من ذويه أو محاميه حتي اللحظة، فيما قام ذوو الطالب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتقديم بلاغات للنائب العام والبحث عن نجلهم بكافة أقسام الشرطة ولكن دون جدوى.
جاء ما تعرض له الطالب من جريمة الإخفاء القسرى طيلة هذه الأيام انتهاكًا صارخًا للقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية،قامت مصر بالالتزام بها والتصديق عليها بشأن اعتبار الإخفـاء القسـري “جريـمة” تُعاقِب عليها القوانين، فقد أجمعت تلك المعاهدات على أنه لا يوجد عذر واحد يمكن التذرع به لتبرير هذا الانتهاك، وفي مقدمة تلك القوانين الدستور الحالي لجمهورية مصر العربية والذي نص في مادته (54) علي أنه : “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه فإن لم يكن له محام، نُدب له محام”.
التعليقات