ـ قضت محكمة جنايات المنصورة أمس الثلاثاء الموافق 15 / 9 / 2015، بسَجن “فتحى عزمى “، الطالب بكلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر ـ فرع تفهنا الأشراف، لمدة عشر سنوات، وذلك بعد اعتقالٍ دام أكثر من 9 شهور.

يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب في الأول من شهر ديسمبر عام 2014 اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون، وكان ذلك أثناء سيره بأحد شوارع مدينة “طلخا”، واقتادته لمكان غير معلوم لأىٍ من ذويه أو محاميه، ليتم إخفائه قسريًا لعدة أيام، ومن ثم عُرض الطالب بعدها علي النيابة العامة يوم السبت الموافق 12 / 1 / 2015، والتي وجهت له تهمة : الشروع فى قتل محامٍ يدعى “عوض صلاح”، حيث صدر قرار النيابة بحبس الطالب على ذمة التحقيقات، وتم احتجازه بمقر قسم شرطة جمصة، وفي يوم الأحد الموافق 10 / 3 / 2015 تمت إحالة الطالب إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 16792 لسنة 2014 جنايات طلخا والمقيدة برقم 193 لسنة 2015 كلى جنوب المنصورة، والمتهم فيها بالشروع في قتلِ محامٍ لا تربطه به صلة وبإقرار من الطالب من أنه لم يقابله من قبل.

الجدير بالذكر أن الطالب تعرض لسلسلة من الانتهاكات، بدأت باعتقاله تعسفيًا ومن ثم إخفائه قسريًا، وفى مساء يوم الأحد الموافق 21 / 6 / 2015 عقب ترحيل الطالب إلى مقر مركز شرطة “ميت سلسيل”، ــ ووفقًا لرواية ذويه ــ ، قام كل من “محمود يعقوب” رئيس مباحث قسم ميت سلسيل بمحافظة الغربية، والنقيب “محمد قشطة” معاون المباحث، وعدد من المخبرين بتجريد الطالب ومعه 14 معتقلًا آخر من ملابسهم ورشهم بالمياه، وذلك قبل أن يقوموا بالاعتداء عليهم بالضرب بكابلات الكهرباء والخراطيم البلاستيكية، مما أدى إلى إصابات جسيمة في صفوف المعتقلين ومن بينهم الطالب.

جاء ماتعرض له الطالب من الانتهاكات مخالفًا للقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية، وخاصة لما جاء فى المادة رقم (55) من الدستور المصرى الحالى والتى نصت على أنه: “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا”، ومن جانبنا ندين نحن مرصد “طلاب حرية” الانتهاكات الواقعة بحق الطالب، كما نطالب بتقديم المسئولين للمحاسبة، ونحمل السلطات الحالية المسؤلية الكاملة عن سلامته النفسية والبدنية وأي تدهور في حالته الصحية”.