قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت الموافق 2015/10/3 تثبيت حكمها الصادر بالإعدام بحق كل من “مصطفي حمدي” الطالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة (حضوريًا)، و”مصعب مجدي” الطالب بالفرقة الثالثة قسم عمارة بمعهد حبيبة (غيابيًا)، كما أصدرت نفس المحكمة حُكمًا بالسجن المؤبد بحق “عبد الله مراد” الطالب بكلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالبين اعتقالًا تعسفيًا دون تصريح فى أوقات مختلفة ومن أماكن متفرقة، حيث تم اعتقال الطالب “عبدالله مراد” في يوم الثلاثاء الموافق 2014/3/20 من كمين بميدان الحصري، في حين تم اعتقال الطالب “مصطفى حمدي” من محل سكنه بمدينة 6 أكتوبر في يوم الجمعة الموافق 2014/3/20، حيث تعرضا للتعذيب الممنهج عقب اعتقالهما، وذلك قبل أن يتم عرضهما علي النيابة العامة التي وجهت لهما عدة تهم من أهمها : حرق النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى توجيه اتهام آخر للطالب “مصطفي حمدي” بتأسيس حركة “أولتراس ربعاوي” المناهضة للنظام الحالي بمدينة 6 أكتوبر، ومن ثم تم حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات حتى تمت إحالتهما إلي محكمة الجنايات في القضية رقم 3612 لسنة 2014، والتي صدر الحكم فيها بالإعدام بحق أحدهما وبالسجن المؤبد بحق الآخر.
وجاء ما تعرض له الطالبان من اعتقال تعسفي وتعذيب مخالفًا لكافة القوانين الدولية والمحلية، وخاصة ما نصت عليه المادتين رقم (54)، و(55) من الدستور المصرى الحالي، حيث ورد بنص الأولى أنه :”فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق”، كما نصت الثانية على أن “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا”، ويجدر بالذكر أن هذه الأحكام الصادرة بحق الطالبين دون تحقيق في جرائم التعذيب التي وقعت بحقهما ووفقا لما جاء بالدستور المصري تعدّ “باطلة ولا يُعوّل عليها” وذلك طبقًا لما ورد بنص المادة رقم (55) من الدستور من أن “كل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم (أى التعذيب أو الترهيب أو الإكراه)، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه”.
ونحن بمرصد “طلاب حرية” ندين وبشدة تلك المحاكمات التي لا تستند على أدلة دامغة، وتعتمد في أساسها على اعترافات صدرت تحت التعذيب الشديد والترهيب الإجبار، ومن جانبنا، فإننا نطالب السلطات الحالية بسرعة التدخل لوقف تلك الأحكام، والتحقق مما وقع بحق الطالبين منذ اعتقالهما من جرائم تعذيب ومعاملة قاسية، كما ونطالب بإخضاع الطالبين إلى تحقيقات ومحاكمة محايدة وعادلة تعتمد على أدلة حقيقية، كما نطالب بإخلاء سبيل الطالبين فورا ما لم يثبت جرمهما بالأدلة الدامغة.
التعليقات