قضت نيابة أجا العامة أمس السبت الموافق 2015/10/3 بتجديد الحبس الاحتياطي للطالبين بجامعة المنصورة : “جهاد الدين محمد” الطالب بكلية التمريض، و”محمد الدياسطي” الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات، بالإضافة إلى “حمدين الإمام محمد رزيق” الطالب بكلية الهندسة جامعة السلاب الخاصة بالمنصورة، وذلك لمدة 15 يوم حبسًا احتياطيا على ذمة التحقيقات.
يُذكر أنه تم اعتقال الطلاب الثلاثة اعتقالا تعسفيا دون تصريح كلاً على حده، حيث تم اعتقال الطالب “جهاد الدين” من أحد الشوارع، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 2015/9/1، كما تم اعتقال الطالب “محمد الدياسطي” في نفس اليوم من أحد الشوارع أيضًا، في حين تم اعتقال الطالب “حمدين الإمام” في يوم الأربعاء الموافق 2015/9/2، وقد تم اقتياد الطلاب الثلاثة عقب اعتقالهم إلى أماكن غير معلومة، حيث ظلوا قيد الإخفاء القسري حتى كان أول ظهور لهم في يوم الأحد الموافق 2015/9/6 ليتم عرضهم على النيابة العامة التي وجهت لهم عدة تهم من أبرزها : التظاهر دون تصريح، والانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، ومن ثم صدر القرار بحبسهم على ذمة التحقيقات حيث يتم احتجازهم حاليا بمقر مركز شرطة “طلخا”.
وفي انتهاكٍ آخر بحق الطلاب الثلاثة ورد إلينا أمس السبت تعرضهم للاعتداء عليهم بالضرب المبرح، كما تم تقييدهم وإجبارهم على البقاء في أوضاع قاسية لفترات طويلة، حيث ظهر الطلاب خلال عرض النيابة وقد ظهرت عليهم آثار كدمات بمناطق مختلفة من الجسد، بالإضافة إلى تورم في أيديهم، ووفقًا لما ورد إلينا، فإن الأجهزة الأمنية عمدت إلى تلك الممارسات بحق الطلاب لإجبارهم على فك إضرابهم الذي كانوا قد دخلوا فيه احتجاجًا على ما يتم بحقهم من معاملات قاسية وظروف احتجاز غير قانونية.
ويجدُر بالذكر أن ما تعرض له الطلاب منذ لحظة اعتقالهم بشكل تعسفي دون أمر قضائي، ثم إخفائهم قسريا لأيام ثبت تعرضهم خلالها للتعذيب، ومن ثم الاعتداء عليهم مرة أخرى دون جرم سوى ممارستهم حقهم المكفول في الاحتجاز على ظروف احتجازهم التي لا تلتزم بما نص عليه القانون، كل تلك الانتهاكات جاءت مخالفة ليس فقط للمواثيق الدولية بل ولقوانين الداخل المصري، ففضلا عن المادتين الأولى والثانية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، واللتان جرمتا قطعيا تعرض أى شخص للإخفاء القسري تحت أى ظرف، فإن المادتين رقم (54) و(55) من الدستور المصري الحالي جرمتا كذلك الاعتقال التعسفي لأى شخص دون أمر قضائي مُسبب، كما ألزمت الأجهزة الأمنية بعرض كل من يتم احتجازه على جهة تحقيق مختصة، وذلك خلال 24 ساعة من لحظة الاعتقال، وهو ما قامت الأجهزة الأمنية بمخالفته بل وانتهاكه بتلك الممارسات التي قامت بها بحق الطلاب.
التعليقات