قررت المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء الموافق 2015/10/7 تأجيل محاكمة “عمر أشرف” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الحاسبات والمعلومات – جامعة المنصورة، وذلك إلى جلسة يوم الثلاثاء القادم الموافق 2015/10/13.
يُذكر أن الطالب كان قد تم اختطافه من داخل الحرم الجامعي بالمنصورة عقب خروجه من لجنة الامتحان، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2015/6/16 من قبل قوات أمن بزي مدني وبالتعاون مع أفراد من أمن جامعة المنصورة، حيث تم اقتياد الطالب إلى مكان غير معلوم ليظل قيد الإخفاء القسري لمدة يومين متتاليين، ثبت تعرضه خلالهما للتعذيب الشديد، ومن ثم ظهر الطالب بعدها ليتم عرضه علي النيابة العامة التي وجهت له عدة تهم من أهمها : الانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، وذلك في القضية رقم 9975 لسنة 2015 جنايات المنصورة، ومن ثم صدر القرار بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، حتى تمت إحالته إلى المحاكمة العسكرية.
جديرٌ بالذكر أن اختطاف الطالب دون تصريح ثم إخفائه قسريًا وتعذيبه، جاء مخالفًا للمادة رقم (54) من الدستور المصري الحالي، والتي ورد بنصها أن “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق” كما نصت أيضا على أن “يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، وهو نفسه ما قامت الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية بخرقه.
التعليقات