بعد اعتقالها أمس إثر رفضها الكشف عن وجهها، ومطالبتها بتفتيشها من قبل إحدى العاملات بالأمن الإداري بالجامعة، أمرت نيابة ثانِ الزقازيق اليوم الخميس الموافق 2015/10/7 بحبس “سارة مشعل” الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب – قسم إعلام جامعة الزقازيق، وذلك لمدة 15 يوم حبسًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
يُذكر أن اعتقال الطالبة جاء بشكل تعسفي دون تصريح أو أمر قضائي، وذلك في صباح أمس الأربعاء الموافق 2015/10/7 عقب رفضها الكشف عن وجهها أمام أفراد الأمن الإداري على بوابة الجامعة والذين حاولوا تفتيشها وإجبارها على إزالة غطاء وجهها، وحين طالبت الطالبة بتفتيشها من قبل إحدى العاملات بالأمن الإداري، قام أفراد الأمن الإداري بتسليمها إلى إحدى المدرعات التابعة لقوات الأمن، ومن ثم تم اقتيادها إلى مقر قسم ثانِ الزقايق، حيث تم عرضها اليوم على النيابة العامة التي وجهت لها تهمة حيازة منشورات، ليصدر القرار بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات، حيث يتم احتجازها حاليًا بمقر قسم”ثانِ الزقايق”.
جدير بالذكر أن ما تعرضت له الطالبة من اعتقال تعسفي واعتداء صارخ على حرية الفكر والعقيدة، جاء مخالفًا ليس فقط لقوانين الداخل المصري بل ولكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي قامت مصر بالتصديق عليه، حيث نص الإعلان في مادته التاسعة على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”، كما كفل الإعلان في مادته رقم (18) حرية الديانة والعقيدة وإقامة الشعائر المختلفة مع إلزام الدولة والمجتمع باحترام تلك الشعار بل ومراعاتها وعدم التعنت مع أى شخص وفقًا لعقيدته أو مذهبه، كما أن الدستور المصري أكد في مادته رقم (54) على عدم جواز القبض على أحد أحد تعسفيًا دون تصريح أو أمر قضائي مُسبب يستلزمه التحقيق، كما نصت المادة رقم (64) منه على أن “حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون، وهو ما قام الأمن الإداري لجامعة الزقازيق بالإضافة إلى قوات الأمن بتجاهله بل وانتهاكه بشكل صارخ.
ووفقًا لما ذكرته أسرة الطالبة، فإن نجلتهم لم يكن بحوزتها أى منشورات أو أوراق تخالف لوائح الجامعة، حيث أكدوا أنهم فوجأوا بالأحراز التي ادعت النيابة العامة وجودها مع الطالبة، ولذا فإننا بمرصد “طلاب حرية” ندين بشدة ما تعرضت له الطالبة من اعتقال تعسفي دون تصريح أو أمر قضائي، حيث إن اعتقال الطالبة استند في أصله على ملبسها ومظهرها وممارستها لشعائر عقيدتها باعتبار ذلك “جريمة تستوجب الاعتقال، على الرغم من كون حرية الفكر والعقيدة حق كفله لها الدستور المصري والمواثيق العالمية، ومن جانبنا، فإننا نطالب السلطات المعنية بالتحقيق فيما وقع بحق الطالبة من انتهاكات، وإخلاء سبيلها فورًا طالما لم يثبت بالأدلة الدامغة ارتكابها جريمة تستوجب الاعتقال، كما ونطالب بمحاسبة المسئوليين عن حدوث تلك الانتهاكات سواءً من أفراد الأمن الإداري لجامعة الزقازيق، أو من قوات الأمن التي قامت باعتقال الطالبة دون تصريح أو جريمة تستوجب الاعتقال.
التعليقات