قضت محكمة جنايات المنصورة في يوم الإثنين الموافق 2015/10/5 بتأجيل محاكمة “عمرو السعيد” الطالب بكلية الهندسة جامعة الدلتا الخاصة، وذلك إلى جلسة يوم الثلاثاء الموافق 2015/11/3.
يُذكر أن الطالب كان قد تم اعتقاله تعسفيًا دون تصريح أو أمر قضائي مُسبب، وذلك في يوم الإثنين الموافق 2015/5/25 من مسكنه بمدينة المنصورة، ومن ثم تم اقتياده إلى جهة غير معلومة حيث ظل قيد الإخفاء القسري لعدة أيام ثبت تعرضه خلالهم للتعذيب الشديد، حتى ظهر بعدها ليتم عرضه على النيابة العامة التي وجهت له عدة تهم من أبرزها : الانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، إثارة الشغب، قطع الطريق، والتظاهر دون تصريح، ومن ثم على إثرها صدر القرار بحبسه على ذمة التحقيقات، حتى تمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي قضت في آخر جلساتها بتأجيل محاكمة الطالب إلى جلسة الثالث من شهر نوفمبر المقبل.
جدير بالذكر أن ما تعرض له الطالب من اعتقال تعسفي، ثم إخفاء قسري وتعذيب، جاء مخالفًا لما نص عليه الدستور المصري الحالي في مادته رقم (54) من أنه “فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته” وهو ما خالفته الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية باعتقال الطالب دون تصريح ومن ثم إخفاء مكان احتجازه وعدم عرضه على أى جهة تحقيق لعدة أيام، فضلا عن أن ما تم بحق الطالب من تعذيب لإجباره على الاعتراف بتهم معينة، يعد خرقًا واضحًا للمادة رقم (55) من الدستور، والتي ورد بنصها أنه “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا”.
التعليقات