قرر قاضي المعارضة بمحكمة الزقازيق اليوم الأحد الموافق 2015/10/11 رفض الاستئناف على أمر الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوم والمُقدم من قبل دفاع “سارة مشعل” الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب – قسم إعلام جامعة الزقازيق، واستمرار حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
يُذكر أن اعتقال الطالبة جاء بشكل تعسفي دون تصريح أو أمر قضائي، وذلك في صباح يوم الأربعاء الموافق 2015/10/7 عقب رفضها الكشف عن وجهها أمام أفراد الأمن الإداري على بوابة الجامعة والذين حاولوا تفتيشها وإجبارها على إزالة غطاء وجهها، وحين طالبت الطالبة بتفتيشها من قبل إحدى العاملات بالأمن الإداري، قام أفراد الأمن الإداري بتسليمها إلى إحدى المدرعات التابعة لقوات الأمن، ومن ثم تم اقتيادها إلى مقر قسم ثانِ الزقازيق، حيث تم عرضها اليوم على النيابة العامة التي وجهت لها تهمة حيازة منشورات، ليصدر القرار بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات، حيث يتم احتجازها حاليًا بمقر قسم”ثانِ الزقايق”.
جدير بالذكر أن ما تعرضت له الطالبة من اعتقال تعسفي واعتداء صارخ على حرية الفكر والعقيدة، جاء مخالفًا ليس فقط لقوانين الداخل المصري بل ولكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي قامت مصر بالتصديق عليه، حيث نص الإعلان في مادته التاسعة على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”، كما كفل الإعلان في مادته رقم (18) حرية الديانة والعقيدة وإقامة الشعائر المختلفة مع إلزام الدولة والمجتمع باحترام تلك الشعار بل ومراعاتها وعدم التعنت مع أى شخص وفقًا لعقيدته أو مذهبه، كما أن الدستور المصري أكد في مادته رقم (54) على عدم جواز القبض على أحد أحد تعسفيًا دون تصريح أو أمر قضائي مُسبب يستلزمه التحقيق، كما نصت المادة رقم (64) منه على أن “حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون، وهو ما قام الأمن الإداري لجامعة الزقازيق بالإضافة إلى قوات الأمن بتجاهله بل وانتهاكه بشكل صارخ.
التعليقات