في مخالفة صريحة للقانون، تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية الحالية في إخفاء مكان احتجاز “محمد السيد يونس” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة الزقازيق، وذلك منذ اعتقاله من منزله بشكل تعسفي مخالف للقانون، دون تصريح أو أمر قضائي مُسبب في عصر يوم السبت الموافق 2015/10/10، حيث لم يتمكن ذوو الطالب أو محاميه من التأكد من مقر احتجازه حتى اللحظة الحالية، مع ورود أنباء تفيد باحتجازه بمقر جهاز الأمن الوطني بالزقازيق، وتعرضه للتعذيب لإجباره على الاعتراف بتهم معينة.
يجدر بالذكر أنا ما يتعرض له الطالب من إخفاء قسري عقب اعتقال تعسفي دون أمر قضائي، يعد مخالفة فجّة للمادة رقم (54) من الدستور المصري الحالي، والتي جرمت قطعيًا الاعتقال التعسفي بحق أى شخص دون تصريح قانوني بذلك، كما ورد بنصها أنه “يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”، وهو ما قامت قوات الأمن بانتهاكه بإخفاء مكان احتجاز الطالب منذ اعتقاله وحتى اللحظة.
التعليقات