ـ قضت نيابة أمن الدولة العليا اليوم السبت الموافق 24 / 10 / 2015 بتجديد الحبس الاحتياطى بحق “إسراء الطويل” ، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب – جامعة القاهرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات , حيث إن هذه هى المرة العاشرة التى يتم فيها تجديد الحبس بحق الطالبة ، جاء ذلك مخالفًا للفقرة الخامسة من المادة رقم (54) من الدستور الحالى والتى تنص على أن: “القانون ينظم أحكام الحبس االحتياطى، ومدته، وأسبابه”.
و يُذكر أن قوات الأمن قد قامت باعتقال الطالبة اعتقالًا تعسفيًا هي واثنين من زملائها من أمام كورنيش المعادي في يوم الإثنين الموافق 1 / 6 / 2015 ، واقتادتهم إلى مكان غير معلوم بدون تصريح من النيابة العامة أو أمر قضائي مُسبب ، لتظل بذلك وزميليها قيد الاختفاء القسرى لمدة 16 يومًا حتى ظهورهم بنيابة أمن الدولة العليا يوم الأربعاء الموافق 17 / 6 / 2015 .
جدير بالذكر أنه لم يتم توجيه تهمة محددة إليها ، كما لم تقدم الأجهزة الأمنية تفسيرًا موضوعيًا عن سبب احتجاز الطالبة بشكل غير قانوني لما يزيد عن أسبوعين , لتأمر النيابة بحبسها احتياطيًا لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات بلا تُهم ولا جُرمٍ ارتكبته.
كما يُذكر أيضًا ان الطالبة تُعاني صعوبة في المشي بمفردها وتلقت علاجًا مكثفًا على مدار عام ونصف لتكون قادرة على المشي ، والآن تتدهور حالتها يومًا تلو الآخر في محبسها في ظل ظروف الاحتجاز الغير ملائمة والإهمال الطبي.
وجاءت الانتهاكات التى تعرضت لها الطالبة من الاعتقال التعسفى ومن ثم إخفائها قسريًا وكذلك الإهمال الطبى داخل محبسها مخالفًا للدستور والقانون وكافة المواثيق الدولية ولما نصت عليه المادة رقم (54) من الدستور الحالى أن : “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس،لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق ، كما نصت على توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة.
التعليقات