تبدأ قصة الطالبة / إسراء الطويل الطالبة بكلية الآداب جامعة القاهرة بطلق ناري في العمود الفقري بتاريخ 25 يناير 2014 أثناء التظاهر في ميدان مصطفي محمود أصابها بالشلل
بدأت الطالبة علي إثر ذلك رحلتها العلاجيةلمحاولة السير علي قدميها من جدبد
لكن ذلك لم تكن النهاية في ما تعرضت له من انتهاكات علي حقها في الحياة والتعبير عن الرأي كصحفية وناشطة فقد تم اختطافها وإخفائها قسريًا لتمر بسلسة من الانتهاكات ولتقضي 155 يوما من الحبس الغير مبرر
إسراء الطويل الصحة المتدهورة و العدالة الغائبة
منظمة ” طلاب حرية ” للحقوق والحريات
155 يوم من الانتهاكات بحق “إسراء الطويل” الطالبة بجامعة القاهرة
بعد أكثر من 150 يوم من الحبس الاحتياطي، قررت الدائرة 14 جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الإثنين الموافق 2015/2/11 تجديد الحبس الاحتياطي بحق “إسراء الطويل” الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وذلك لمدة 45 يوم على ذمة التحقيقات.
خمسة أشهر، تحديدًا 155 يوم قضتها الطالبة بمقار الاحتجاز المصرية تحت وطأة انتهاكات صارخة بدأت منذ اللحظة الأولى لاعتقالها، حيث بدأ الأمر باختطاف الطالبة في يوم الإثنين الموافق 2015/6/1 من قبل قوات الأمن المصرية، وذلك من أمام كورنيش المعادي، دون تصريح أو أمر قضائي مُسبب بالاعتقال حيث تم اقتيادها إلى جهة غير معلومة مع إنكار الأجهزة الأمنية المصرية احتجازها وفشل كل محاولات ذويها للبحث عنها، لتظل الطالب قيد الإخفاء القسري لأكثر من أسبوعين حتى كان أول ظهور لها في يوم الأربعاء الموافق 2015/6/17 بمقر نيابة أمن الدولة العليا ليتم عرضها على النيابة العامة التي أمرت مباشرة بحبسها على ذمة التحقيقات، دون فتح أى تحقيق في جريمة الإخفاء القسري التي تمت بحق الطالبة لأسبوعين متتاليين، في مخالفة واضحة للمادة رقم (54) من الدستور المصري الحالي التي جرمت قطعيا تعرض أى شخص للاحتجاز التعسفي كما أوجبت أن يتم عرض كل من يتم اعتقاله على جهة تحقيق مختصة خلال 24 ساعة من لحظة اعتقاله.
ولم تكن تلك النهاية، حيث تواصلت بعدها الانتهاكات بحق الطالبة، ففضلًا عن ظروف الاحتجاز السيئة التي لا تنطبق عليها أيا من الشروط التي أقرها القانون، كان الانتهاك الأكبر يكمن في الإهمال الطبي المتعمّد الذي تم ومازال يتم بحقها حتى اللحظة، حيث إن الطالبة كانت قد أصيبت بطلق ناري في العمود الفقري أثناء قيامها بتغطية مظاهرات مناهضة للنظام الحالي في يناير 2014 بميدان “مصطفى محمود” مما أصابها بشلل تام أقعدها عن الحركة، لتبدأ بعدها رحلة علاج طويلة استمرت لمدة عام ونصف العام ومن ثم على إثرها تحسنت حالة الطالبة بشكل تدريجي حيث بدأت في المشى بمفردها مرة أخرى لمسافات قصيرة، كما كانت تخضع لجلسات علاج طبيعي كي تتمكن من استعادة قدرتها كاملة على المشى، إلا أنه وباعتقالها وانقطاعها عن جلسات العلاج، فقد فوجأ ذووها في أول زيارة لها عقب ظهورها بتدهور بالغ في حالتها الصحية حيث طلبت الطالبة إحضار “عكاز” لها لمساعدتها على المشى بعد أن فقدت قدرتها على المشى بمفردها مرة أخرى، كما أكد ذوو الطالبة أن حالة الطالبة الصحية في تدهور مستمر نتيجة ظروف الاحتجاز السيئة ومنع التريض، بالإضافة إلى التعنت التام من قبل إدارة سجن “القناطر” – حيث مقر احتجاز الطالبة – في السماح لها بالخضوع لجلسات العلاج أو تقديم أى رعاية طبية لها، وهو ما يثير مخاوف عديدة من انتكاس حالتها وحدوث ضمور كامل يعيدها إلى حالة الشلل التام الذي كانت عليه عند إصابتها.
جديرٌ بالذكر أن شقيقة الطالبة كانت قد نشرت على صفحتها الشخصية صورًا للطالبة وهى في حالة انهيار تام أثناء عرضها بمعهد أمناء الشرطة اليوم، ليتم بعدها تجديد الحبس الاحتياطي لها للمرة الحادية عشرة دون تهم واضحة أو أدلة على جرائم معينة، واستمرار احتجازها مع استمرار الإهمال الطبي وخيم العواقب، وهو ما يمثل خرقا واضحًا للقوانين الدولية والمحلية، حيث إن الدستور المصري أوجب في مادته رقم (18) حصول كل شخص على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة دون استثناء السجناء من ذلك، كما أن المبدأ رقم (24) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة جمیع الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي اعتًمدت ونُشرت بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة، نص على أن ” تُتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان لاحتجاز أو السجن، وتوفر له بعد ذلك الرعایة الطبیة والعلاج كلما دعت الحاجة، وتوفر ھذه الرعایة وھذا العلاج بالمجان”، وهو ما قامت الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية بتجاهله وعدم الالتزام به.
ومن جانبنا، فإننا بمرصد “طلاب حرية” ندين وبشدة ما تتعرض له الطالبة منذ اعتقالها من انتهاكات فجّة بحقها أولا، وبحق قوانين الداخل المصري والمواثيق والمعاهدات الدولية ثانيا، كما ونطالب السلطات المصرية بسرعة التدخل لوقف تلك الانتهاكات وإلزام أجهزتها الأمنية والقضائية بتطبيق القانون، كما ونطالب بالوقف الفوري للإهمال الطبي المستمر بحق الطالبة وسرعة عرضها على أطباء مختصين وإخضاعها للعلاج المناسب، كما ونطالب أيضا بفتح تحقيق جاد في حالة الطالبة والاتهامات الموجهة إليها والإفراج الفوري عنها ما لم تتوفر أدلة دامغة تثبت إرتكابها ما يستوجب العقاب.
التعليقات