-قامت النيابة العامة صباح اليوم الإثنين الموافق 2-11-2015 بتجديد حبس ” عبدالرحمن موسي ” , الطالب بالفرقة الأولي بكلية دار العلوم – جامعة القاهرة 15 يوما على ذمة التحقيقات  .

يذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب اعتقالا تعسفيا مخالفا للقانون  فجر يوم الثلاثاء الموافق 26-5-2015 , حيث قامت باقتحام منزل الطالب بمنطقة حلوان , ومن ثم اقتياده لجهة غير معلومة وإخفائه قسريًا , حتى تم عرضه على النيابة العامة والتي وجهت له عدة اتهامات من بينها الإنضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف الدستور والقانون , والتظاهر بدون تصريح , وحبسه بعد ذلك حبسا احتياطيا على ذمة هذه القضية .

جاء ما تعرض له الطالب من اعتقال وإخفاء قسري  مخالفًا للمادة رقم (54) من الدستور المصري الحالي ، والتي ورد بنصها أن “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق” كما نصت أيضًا على أن “يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.

كما جاء إخفاء الطالب بشكل قسري طيلة تلك المدة مخالفا لما نصت عليه  ” الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري “ , والتي نصت في مادتها الأولى على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري. و  لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري. ”