والجدير بالذكر أيضا أن الطالبان كان  قد تعرضا لجريمة الإخفاء القسرى، حيث تم اقتيادهما إلى أماكن غير معلومة لأى من ذويهم أو محاميهم، وتواردت أنباء بتعرضهما للتعذيب فى هذه الفترة لإجبارهما على الاعتراف بتهمٍ معينة لم تتوافر أدلة دامغة تؤكد ارتكابهم لها، حيث ظلّا قيد الإخفاء القسري لما يزيد عن العشرة أيام، حتى ظهرا في يوم الجمعة الموافق 5 / 6 / 2015 بمقر نيابة أول أسيوط ليتم عرضهما على النيابة العامة والتي وجهت لهما عدة تهم من أبرزها: الانتماء لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، ومن ثم صدر القرار بحبسهما احتياطيًا 15 يوم على ذمة التحقيقات، حيث يتم احتجازهما حاليًا بمقر قسم أول أسيوط.

جاء ما تعرض له الطالبان من جريمة الإخفاء القسري والتعذيب مخالفًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري من أنه “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”، كما جاء تعذيب الطلاب للاعتراف بتهم لم تتوافر أدلة حقيقية تُثبت ارتكابهما لها انتهاكًا صارخًا لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة لما جاء فى المادة رقم (5) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى نصت على أنه: “لا يُعرض أى إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”.