ـ “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق”، هكذا نصت المادة رقم (54) من الدستور المصرى الحالى والتى تكفل للمواطن المصرى حق التمتع بكافة الحقوق والحريات، ولكن الواقع يخالف ذلك، حيث تستمر قوات الأمن فى إخفاء مكان احتجاز “خالد محمد عبد الفتاح” الطالب بالثانوية العامة، وذلك لليوم الرابع والثلاثين على التوالى.
يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب من الشارع يوم الجمعة الموافق 2 / 10 / 2015 اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون دون أى تصريح أو أمر قضائى مسبب، ومن ثم تم اقتياده إلى مكان غير معلوم لأىٍ من ذويه أو محاميه، ولم يتم عرضه على النيابة حتى اللحظة، والجدير بالذكر أن هذه المرة الرابعة فى اعتقال الطالب.
جاء ماتعرض له الطالب من الاعتقال التعسفى وجريمة الإخفاء القسرى انتهاكًا صارخًا للقانون وكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتحديدًا لما جاء فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى فى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى والتى تنص على أنه: “لا يجوز تعريض أى شخص للاختفاء القسرى”، و”لا يجوز التذرع باى ظرف استثنائى كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسى الداخلى، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسرى”.
التعليقات