بدأ عدد من المحكوم عليهم بالاعدام بسجن “برج العرب” إضرابهم عن الطعام احتجاجا على ما تقوم به إدارة السجن من تعذيب وحشي ممنهج بحق اثنين من المعتقلين في القضية المعروفة بـ ” قتل الحارس ” , وهم : ” محمد العدوي ” الطالب بكلية الشريعه والقانون بجامعة الأزهر فرع المنصورة , و ” أحمد محمود دبور ” – مهندس تبريد وتكييف .

حيث يقوم ضباط السجن تجاه المتهمين بالتفتيش الذاتي المهين، تجريد من الملابس، عقاب بالوقوف تحت أشعة الشمس لساعات مكبلي الأيدي والأقدام، وغيرها من أساليب التعذيب المهينة تنتهجها إدارة السجن بحقهم مما أدى إلى إصابة الأول بجروح قطعية في اليد والقدم، وإصابة الثاني بجروح في الظهر والتهاب بالنخاع الشوكي يؤثر بشكل ملحوظ على قدرته على الوقوف والحركة أو النوم حتى، وإغراق عنابر احتجازهم بالمياة لأيام مما يمنعهم من النوم او الجلوس، إضافة لتكديرهم بسحب جميع متعلقاتهم الشخصية من ملابس وأغطية وطعام ومنع دخول الكتب الدراسية والثقافية لهم بحجة الحكم الصادر بإعدامهم .

يذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقالهم اعتقالا تعسفيا يومي 5 و 6 مارس 2014 حيث تم إخفائهم قسريا وتعرضهم للتعذيب الشديد لمدة أسبوع بمقر الأمن الوطني وذلك للإعتراف بتهم لم يرتكبوها، وذلك قبل ترحيلهم إلى سجني العقرب وطرة، حيث وجهت لهم النيابة تهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر لتنفيذ مخطط قتل “عبدالله عبدالله متولي” رقيب شرطة، وحارس عضو اليمين في هيئة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي يوم 28 من فبراير 2014 .

هذا وقامت محكمة جنايات المنصورة برئاسة قاضي الاعدامات بالدقهلية “أسامة عبد الظاهر” في يوم الإثنين الموافق 7 / 9 / 2015، بالحكم على كل من ” محمد العدوي ” و ” أحمد دبور ” بالإعدام حضوريًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “قتل الحارس” المُقيدة برقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا.

وفي سياق متصل تقول والدة المعتقل خالد عسكر : “انقذوا خالد ابني ومن معه من مقبره برج العرب فان عناير الاعدام مملؤه عليهم بالمياه، والمياه تدخل عليهم من فوقهم من الشبابيك ومن أسف منهم فهم في عنابر تحت سطح الارض، وتُضيف “كل اغراضهم اصبحت غير صالحه لا يوجد ما يفترشون به الارض من اغطيه ”  .

وفي إطار تلك الوقائع فإننا بمرصد “طلاب حرية” ندين تلك الانتهاكات بحق الطلاب، ونطالب بعدم غض الطرف عمّا تعرض له الطلاب من انتهاكات تم على إثرها إجبارهم على الاعتراف بجرائم لم تتوافر الأدلة الكافية لإدانتهم بها، كما نطالب بفتح تحقيق عاجل في جريمة التعذيب والانتهاكات التي وقعت بحق الطلاب، ومحاسبة المتورطين بها من الأجهزة الأمنية والمتسترين عليها من جهاز النيابة العامة وتقديمهم إلى محاكماتٍ عادلة، بل وندين وبشدة ما آلت إليه حقوق الإنسان في ظل النظام الحالي،  لذا نطالب بضرورة إلتزام السلطات المصرية بكافة القواعد والقوانين التي تضمن حقوق كل فرد في المجتمع، وقد بلور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا المطلب في نص مادته الثالثة والتي نصت أن “ لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه”، كما نص الإعلان في مادته الخامسة على أنه ”  لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.”