-منع من السفر , اختطاف , إخفاء قسري , وتعذيب بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء , وغيرها من أساليب التعذيب المهينة والانتهاكات المخالفة لجميع ما نصت عليه قوانين الدستور و مواثيق حقوق الإنسان الدولية , كل ذلك واكثر كان ما تعرض له ” عبد الله حسانين السيد ” , طالب الفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع القاهرة , منذ أولى ساعات اعتقاله من مطار القاهرة الدولي في يوم 25/5/2015 وحتى اليوم .
لم تكتفي قوات الأمن بمنعه من السفر واعتقاله فحسب , بل قاموا باقتياده إلى أحد فروع الأمن الوطني بمنطقة ” مدينة نصر ” بالقاهرة , حيث تم تعذيب ” عبد الله ” بمختلف أساليب التعذيب مما تسبب له بحروق وإصابات متفرقة بأنحاء جسده , ليتم بعدها نقله إلى مقر آخر من مقار الأمن الوطني تم اخفاء الطالب فيه بشكل قسري لمدة 4 أيام دون الإفصاح عن مكان احتجازه لأي من ذويه أو محاميه الشخصي , حتى تم نقله في اليوم الخامس إلى قسم شرطة أول مدينة نصر , ليتكرر مسلسل الانتهاكات بحق الطالب من تعذيب وضرب وصعق بالكهرباء على يد ضباط ومعاوني المباحث بالقسم .
يذكر أنه و بعد مرور الطالب بكل تلك الانتهاكات , تقرر أخيرا عرضه على نيابة أول مدينة نصر الجزئية والتحقيق معه بدون محام, حيث قامت بتوجيه العديد من الاتهامات للطالب من بينها ” الانضمام إلى جماعة أُسست علي خلاف القانون الغرض منها تعطيل العمل بالدستور والقانون ومناهضة الدولة ومحاولة تكدير السلم العام وقلب نظام الحكم , وحبسه حبسًا احتياطيا على ذمة هذه التهم.
كما يذكر أنه تم حبس الطالب حبسا انفراديًا دون أي سبب يذكر لمدة 17 يوما داخل قسم أول مدينة نصر , ليتم بعد ذلك ترحيله في يوم 22/6/2015 إلى سجن ” أبو زعبل 2 ” , ومنه إلى سجن استقبال طره , واستمرار حبسه منذ ذلك اليوم وحتى يوم 13-10-2015 حيث قررت النيابة العامة تجديد حبسه 45 يوما أخرى بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية , دون وجود دليل يذكر .
وقد جاء ما تعرض له الطالب مخالفًا للمادة رقم (54) فى الدستور الحالى والتى نصت على أن “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته” .
كما يأتي إخفاء الطالب بشكل قسري طيلة تلك المدة مخالفا لما نصت عليه بنود ” الإتفاقيةالدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري ” في مادتها الأولى والتي نصت على أنه ” لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري , و لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.
وفي إطار تلك الوقائع فإننا بمرصد “طلاب حرية” ندين تلك الانتهاكات بحق الطلاب، ونطالب بعدم غض الطرف عمّا تعرض له الطلاب من انتهاكات ، كما نطالب بفتح تحقيق عاجل في جريمة التعذيب والانتهاكات التي وقعت بحق الطالب ، ومحاسبة المتورطين بها من الأجهزة الأمنية والمتسترين عليها من جهاز النيابة العامة وتقديمهم إلى محاكماتٍ عادلة، بل وندين وبشدة ما آلت إليه حقوق الإنسان في ظل النظام الحالي، لذا نطالب بضرورة إلتزام السلطات المصرية بكافة القواعد والقوانين التي تضمن حقوق كل فرد في المجتمع، وقد بلور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا المطلب في نص مادته الثالثة والتي نصت أن “ لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه”، كما نص الإعلان في مادته الخامسة على أنه ” لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.”
التعليقات