ـ في مخالفة صارخة للقانون، تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية الحالية فى إخفاء مكان احتجاز “أسامة رمضان جمعة السيد” الطالب بكلية التجارة ـ أكاديمية الشروق، وذلك لليوم الحادى والسبعين على التوالى.

يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون دون تصريح أو أمر قضائى مسبب في يوم الأربعاء الموافق 2 / 9 / 2015، وذلك أثناء سفره من مدينة القاهرة إلى أسوان، ومن ثم تم اقتياده إلى جهة غير معلومة لذويه أو محاميه، ولم يتم معرفة مكان احتجازه، وكذلك لم يتم عرضه على النيابة حتى اللحظة.

والجدير بالذكر أن اعتقال الطالب جاء بشكل تعسفي دون أمر قضائي واستمرار إخفاء مكان احتجازه طيلة تلك المدة يعد خرقًا واضحًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية بما فيها قوانين الداخل المصري ومواد الدستور، حيث نصت المادة رقم (54) من الدستور المصرى الحالى على أنه: “فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”، وهو ما عمدت الأجهزة الأمنية على انتهاكه باعتقال الطالب تعسفيًا واحتجازه بشكل غير رسمي لمدة تجاوزت أضعاف المدة المنصوص عليها في القانون.