عامان كاملان بلا زيادة أو نقصان قضتهن كلا من الطالبتين “أبرار علاء عصمت العناني “, الطالبة بالفرقة الأولي كلية التجاره , و “منة الله مصطفي البليهي ” الطالبة بالفرقة الثانية كلية الآداب جامعة المنصورة , رغم صدور عفو رئاسي بحقن قضى بإخلاء سبيلهن في 24 سبتمبر الماضي ضمن قرارا بالعفو عن 100 من المحبوسين في مصر في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر وبعض الحالات الإنسانية والمرضية , في خرق آخر وتعنت واضح بحق الطالبتين .
عامان من الاعتقال وسلسلة طويلة من الانتهاكات امتدت منذ اللحظة الأولى حينما قامت قوات الأمن باعتقال كلا من ” منة الله مصطفى ” , ” أبرار علاء ” , و ” يسرا الخطيب ” – التي لا تزال رهن الاعتقال – اعتقالا تعسفيا مخالفًا للقانون من محيط الحرم الجامعي بالمنصورة إثر محاصرة قوات الأمن لكلية الصيدلة في وجود عدد البلطجية , واقتياد الطالبات بعدها إلى قسم أول المنصورة وحبسهن بنفس عنابر احتحاز الجنائيات , حتى تم في صباح اليوم التالي عرضهن على النيابة العامة والتي أصدرت قرارا صادمًا بحبس الطالبات 15 يوما على ذمة التحقيقات , وقد وجهت لهن تهم عديدة في محضر القضية رقم 12571 لسنة 2013 إداري أول المنصورة وكانت كالآتي : “البلطجة , إتلاف المؤسسات , قلب نظام الحكم , مقاومة السلطات ,وتخريب المال العام ” .
انتهاكات عديدة تعرضن لها الطالبات على مدار عامين من السجن بتهم باطلة وحكم لم يستند إلى أي أدلة ملموسة , منطقية , واضحة , فمنذ ترحيل الطالبات إلى سجن المنصورة العمومي وبدأت سلسلة من الإهمال الطبي والإهانة للطالبات , حيث أصيبت الطالبة ” منة الله مصطفى بتشنجات وحالة إغماء نتيجة لسوء المعاملة داخل السجن ، حيث تم تعليق محاليل لها دون نقلها إلى المستشفي لعرضها على الطبيب المختص , إضافة لتعنت إدارة سجن المنصورة العمومي مع الطالبات وحرمانهن – رغم برودة الجو – من ارتداء الملابس الثقيلة تحت ملابس السجن البيضاء .
وفي الحادي والعشرين من مايو 2014 , كانت الطالبات على موعد في مواجهة القضاء , حيث أصدرت محكمة جنايات المنصورة – بعد أن كانت النيابة العامة قد أحالت أوراق القضية إليها – أصدرن حكما يقضي بسجن الطالبات لمدة عامين , وحبس ” يسرا الخطيب ” خريجة كلية التربية لعام 2013 لمدة 3 سنوات أخرى على ذمة قضية ثانية , وذلك على خلفية اتهامات ليس لأي منها أساس من الصحة بناءا على ما جاء في دفاع الطالبات وما قدم من أدلة دامغة على ذلك أثناء جلسة المرافعة عنهن , في خرق آخر للقوانين وتعنت يشكك في نزاهة هيئة المحكمة والقرار الصادر من قبلها .
كما هو جدير بالذكر أن الطالبات كان قد صدر في حقهن عفوا رئاسيًا يقضي بخروجهن من السجن ضمن مجموعة من الأسماء , لكنه وفي تعنت غير مبرر فقد استمر سجن المنصورة العمومي بأمر من الأجهزة الأمنية بالإبقاء على الطالبات وعدم تنفيذ قرار العفو بحقهن بينما تم تنفيذه مع جميع من صدر هذا القرار في حقهم , الأمر الذي شكك في نزاهة مثل هذه الإجراءات ووضع العديد من التساؤلات حول تنفيذها على البعض وحرمان البعض الآخر منها .
بُحت أصوات المنظمات الحقوقية النسائية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل ” هيومن رايتس مونيتور ” وغيرها من المنظمات المحلية , إضافة للعديد من الشكاوى والطلبات التي تم تقديمها إلى النائب العام وغيره من الجهات المسؤولة في ظل النظام الحالي للإفراج عن الفتيات الثلاث منذ أول أيام اعتقالهن وعلى مدار العامين المنصرمين , ولكن بلا جدوى أو تجاوب من قبل تلك الجهات , لتستمر معاناة الطالبات حتى آخر يوم من أيام الحكم الجائر الصادر بحقهن بعامين من السجن .
” لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. ” , ” لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.” , ” لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. ” هذا نصت بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , وهذا أيضا ما قامت الجهات المعنية بقضية الطالبات والمسؤولين عن اعتقالهن بمخالفته بكل ما أوتوا من سلطة , ولم يكن هذا الإعلان فقط هو ما تمت مخالفة ما نص عليه , بل وتمت مخالفة مواد الدستور المصري الحالي , وذلك في مادته (54) والتي جرمت قطعيا تقييد حرية أى شخص إلا بأمر قضائى مسبب .
اعتقال تعسفي , انتهاكات وتعنت وإهمال طبي , قضايا مليئة بالثغرات القانونية و محاكمة تفتقر إلى النزاهة , كل ذلك وأكثر كان ما تعرضن له الطالبات طيلة عامين كاملين , ومازالت هناك العديد من الطالبات يواجهن كل ذلك خلف أسوار السجن , ليظل التساؤل قائما , هل تتوقف سلسلة الاعتقالات التعسفية ؟ ..
التعليقات