ـ في مخالفة صريحة للقانون، قام أفراد تابعين لقوات الأمن بإخفاء “محمد عيد عبدالتواب” الطالب بالفرقة الرابعة بالمعهد العالي للدراسات المتطورة لليوم الـ80 على التوالى بعد اعتقاله تعسفياً من محافظته الفيوم منذ 23-8-2015 دون أي إذن قضائي مُسبب قبل أن يقتادوه إلى مكان غير معلوم لأي من ذويه ومحاميه إلى الآن، ولم يتم معرفة مكان احتجازه، وكذلك لم يتم عرضه على النيابة حتى اللحظة .
يُكر أن ما يتعرض له الطالب من اعتقال جاء بشكل تعسفي دون أمر قضائي واستمرار إخفاء مكان احتجازه طيلة تلك المدة يعد خرقًا واضحًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية بما فيها قوانين الداخل المصري ومواد الدستور، حيث نصت المادة رقم (54) من الدستور المصرى الحالى على أنه: “فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”، وهو ما عمدت الأجهزة الأمنية على انتهاكه باعتقال الطالب تعسفيًا واحتجازه بشكل غير رسمي لمدة تجاوزت أضعاف المدة المنصوص عليها في القانون .
ومع إستمرار تلك السياسة القمعية مازلنا نحن فى مرصد “طلاب حرية” ندين تلك الانتهاكات التي تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية في ارتكابها بحق طلاب الجامعات و المعاهد المصرية كما ونطالب السلطات المعنية بضرورة الإسراع فى الإفصاح عن مكان احتجاز الطالب وفتح تحقيق شامل بشأن جرائم الإختفاء القسري بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، ونحمل السلطات الحالية المسئولية الكاملة عن سلامة الطالب الشخصية .
التعليقات