“محمد كامل” الطالب بكلية الطب البشري – جامعة الأزهر ، مُصاب برصاصة استقرت بجوار العمود الفقري في اشتباكات مع قوات الأمن داخل المدينة الجامعية منذ عامين وتم تحديد موعد لاستخراج الرصاصة من جسده ولكن قبلها اعتقلته قوات الأمن من محل إقامته من مركز أبوكبير بالشرقية ليتم تحويله للمحاكمة العسكرية والتي حُكم عليه على إثرها بالسجن لمدة خمس سنوات .
يُذكر أن ما تعرض له الطالب من اعتقال جاء بشكل تعسفي دون أمر قضائي يعد خرقًا واضحًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية بما فيها قوانين الداخل المصري ومواد الدستور، حيث نصت المادة رقم (54) من الدستور المصرى الحالى على أنه: “فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.
ومع إستمرار تلك السياسة القمعية مازلنا نحن فى مرصد “طلاب حرية” ندين تلك الانتهاكات التي تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية في ارتكابها بحق طلاب الجامعات و المعاهد المصرية كما ونطالب السلطات المعنية بضرورة الإسراع فى علاج الطالب، ونحمل السلطات الحالية المسئولية الكاملة عن سلامة الطالب الشخصية .
التعليقات