-قررت نيابة جنوب المنصورة اليوم الخميس الموافق 19-111-2015 تجديد مدة الحبس الاحتياطي 45 يومًا على ذمة التحقيقات  للطالبتين بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر – فرع المنصورة : “روضة محمد المندور” الطالبة بالفرقة الثانية، و”رواء محمد المندور” الطالبة بالفرقة الأولى، بالاضافة إلى والدتهما السيدة “حسناء المتولي.

يُذكر أن قوات الأمن قد قامت باعتقالهن من منزلهن القائم بقرية “ميت الخولي مؤمن” التابعة لمركز منية النصر اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون دون تصريح أو أمر قضائي مُسبب، وذلك في يوم الأحد الموافق 2015/6/28، حيث تم عرضهن بعدها على نيابة “منية النصر” العامة والتي وجهت لهن تهمة : حيازة متفجرات، وذلك بمحضر القضية رقم 9783 لسنة 2015 جنح منية النصر، ومن ثم أمرت بحبسهن على ذمة التحقيقات، واستمر تجديد الحبس الاحتياطي بحقهن على ذمة التحقيقات في الاتهامات المذكورة، حتى وردنا في أوائل أكتوبر الجاري في رسالة أرسلتها الطالبة “رواء مندور” من محبسها بتغيير التهم التي تم توجيهها إلى الطالبتين ووالدتهما، لتقتصر على تهمتى التظاهر دون تصريح، والانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، مع استمرار احتجازهن بمقر سجن “منية النصر” .

وجاء ماتعرضت له الطالبتين ووالدتهما من اقتحام منزلهن وتفتيشه واعتقالهن دون أمر قضائي مخالفًا لما ورد بنص المادة رقم (58) من الدستور المصري الحالي بأن “للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب”، فضلا عن مخالفة واضحة للمادة رقم (54) من الدستور المصري الحالي، والتي ورد بنصها أن “فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق”.

وإننا بدورنا في  ” مرصد طلاب حرية” ومع إستمرار تلك السياسة القمعية ندين تلك الانتهاكات التي تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية في ارتكابها بحق طلاب الجامعات و المعاهد المصرية كما ونطالب السلطات المعنية بضرورة الإسراع فى الإفراج الفوري عن كل من تم اعتقالهم على خلفية آرائهم السياسية .