من المقرر أن يتم انعقاد أولى جلسات محاكمة “فؤاد اسماعيل زغلول” الطالب بكلية الزراعة – جامعة طنطا أمام القضاء العسكري فى يوم الجمعة الموافق 1/1/2016 وذلك بعد إحالته إلى المحاكمة العسكرية في فبراير الماضي.

يُذكر أن الطالب كان قد تم اعتقاله بشكل تعسفي في يوم الاربعاء الموافق 29/10/2014 وذلك بعد أن تم احتجازه داخل المبنى الإدارى لجامعة طنطا حتى السادسة من مساء نفس اليوم، ومن ثم اقتياده إلى مقر قسم أول طنطا حيث استمر احتجازه حتى صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام كامل وذلك فى يوم الثلاثاء الموافق 17-2-2015، ومن ثم صدر بعدها قرار آخر بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 1200 جنيه، لتقوم النيابه العامة بالطعن على قرار المحكمة ومن ثم اقتياد الطالب إلى جهة غير معلومة، حيث ظل قيد الإخفاء القسري لأكثر من أربعين يوما، ليظهر بعد ذلك وقد تم إدراجة في قضية عسكرية أخرى ومن ثم استمر احتجازه على ذمتها حتى تم تحديد أولى جلسات محاكمته في الأول من شهر يناير المقبل.

جديرٌ بالذكر أنما تعرض له الطالب من انتهاكات  جاء مخالفًا لما ورد بنص المادة رقم (54) من الدستور المصري الحالي، والتي ورد بنصها أن “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق” كما نصت أيضًا على أنه يجب أن “يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”، كما جاء قرار إحالته للمحاكمة العسكرية انتهاكًا صارخًا لما نصت عليه المادة رقم (97) من الدستور الحالي بأن “التقاضي حق مصون ومكفول للكافة ولا يحاكم شخص إلاَّ أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة”.