– قررت النيابة العسكرية تجديد حبس الطالب “عمر طارق” الطالب بالفرقة الأولى بكلية اللغات والترجمة – مدينة الثقافة والعلوم 15 يوماً على ذمة التحقيقات ، يُذكر أن نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة قد قضت يوم الخميس الموافق 17-9-2015 بإحالتة للنيابة العسكرية، قبل عرضه عليها والتجديد له ,على خلفية القضيه رقم 1949 لسنه 2015 , والمتهم فيها بالاشتراك فى حرق رئاسة حي الهرم .
يُذكر أنه تم اعتقال الطالب اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون يوم الأربعاء بتاريخ 28/1/2015 , ليتم احتجازه بعدها بالملحق الإداري للسجن العسكري بمعسكر الأمن المركزي الكيلو 10 ونص ,كما أنه كان يتم تجديد حبسه من قبل نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة قبل أن يتم إحالته للنيابة العسكرية , ويعد ذلك انتهاك للمادة “204” من الدستور الحالي بأن”لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها”.
ويُعد اعتقال الطالب انتهاكًا صريحًا لما نصت عليه مواثيق حقوق الانسان الدولية ومواد الدستور الحالي , وخاصة مانصت عليه المادة رقم “54” والتى جاء فى نصها “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه
ومع إستمرار تلك السياسة القمعية مازلنا نحن فى مرصد “طلاب حرية” ندين تلك الانتهاكات التي تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية في ارتكابها بحق طلاب الجامعات و المعاهد المصرية كما ونطالب السلطات المعنية بضرورة الإسراع فى الكشف عن مكان الطالب، ونحمل السلطات الحالية المسئولية الكاملة عن سلامته الشخصية.
التعليقات