قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بتأجيل نظر القضية رقم 1700سنه 2014 أمن دولة عليا المُدان فيها الطالب “طارق فوزى المطاطي” الطالب بالفرقة الثالثة – قسم الهندسة الميكانيكية جامعة طنطا لجلسة 2 يناير القادم، ويواجه الطالب تهماً منهاتعطيل الدستور .
يُذكر أن الطالب قد تم ترحيله من سجن “طنطا” والذي كان فيه لتأديه الامتحانات , إلى سجن “أبو زعبل ” في يوم الخميس الموافق 4-6-2015 ,حيث قضى فيه يومي الخميس والجمعة , ليذهب بعد ذلك لجلسة محاكمته بمعهد أمناء الشرطة والتي تم تأجيلها ليوم 25-7-2015 ليعود بعدها سجن “استقبال طره ” حيث يتم احتجازه حالياً .
وتسبب ذلك في حرمانه من تأديه امتحانه حيث كانت موعد جلسته بالإضافه لتأخر نقله مما تسبب في تفويت عليه مادتين آخرتين مع وجود مادة مؤجله من الترم الأول مما تسبب في إعادة الطالب للسنة كاملة , مما دفع الطالب لبدء إضراب عن الطعام يوم الثلاثاء الموافق 9-6-2015 احتجاجاً على ذلك التعنت .
ويأتي ماتعرض له الطالب من اعتقال تعسفي مخالفًا لنص المادة رقم (54) من الدستور الحالي والتى تنص على أن : “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق”، كما لاتعد حيازة كاميرا تهمة من الأساس طبقًا للمادة رقم (65) والتى تنص على أن: “حرية الفكر والرأى مكفولة، و”لكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير ، وكذلك التعنت الذي تعرض له الطالب في عدم تمكينه من تأديه امتحاناته التي تعد حق لكل مواطن ولا يمنع الحبس الطلاب من تأديتها بل يجب على إدارات السجون توفير لجان للطلاب كما جاء باللائحة الداخلية للسجون بالقانون المصري .
ومع إستمرار تلك السياسة القمعية مازلنا نحن فى مرصد “طلاب حرية” ندين تلك الانتهاكات التي تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية في ارتكابها بحق طلاب الجامعات و المعاهد المصرية كما ونطالب السلطات المعنية بضرورة الإسراع فى جميع معتقلي الرأي .
التعليقات