ـ قضت محكمة دمنهور يوم السبت الموافق 21 / 11 / 2015 بإخلاء سبيل “أحمد محمد عامر” الطالب بالفرقة الأولي بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ـ فرع دمنهور، وذلك بضمان محل إقامته.
يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب يوم الخميس الموافق 29 / 10 / 2015 اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون دون تصريح أو أمر قضائى من الشارع بعد فعالية، وتم عرضه على النيابة فى اليوم التالى الموافق 30 / 10، ثم تم عرضه مرة أخرى يوم 31 / 10، وقضت النيابة بحبسه احتياطيًا لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بعدة تهم، أبرزها: التظاهر بدون تصريح،الانضمام لجماعة محظورة، حيازة أسلحة نارية، العمل علي تعطيل أحكام الدستور، قطع طريق، والتحريض علي قلب نظام الحكم.
وتم احتجازه إلى أن قضت محكمة دمنهور يوم السبت الماضى بإخلاء سبيل الطالب بضمان محل الإقامة، وخرج يوم الأحد الموافق 22 / 11 / 2015، وجاء ماتعرض له الطالب من اعتقال تعسفى مخالفًا للقانون والدستور وتحديدًا للمادة (54) من الدستور المصرى الحالى والتى تنص على أن: “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق . ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه”.
التعليقات