ـ قضت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسي، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود ، أول أمس الأربعاء الموافق 25 / 11 / 2015 بالحكم على “بسام محمد بلبع” الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة ـ جامعة دمنهور بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ألف جنيه فى القضية المعروفة إعلاميًا بــ “حرق سيارة أمجد البردان” المقيدة برقم 426 لسنة 2014 جنايات كلي وسط دمنهور، والمتهم فيها 21 بمدينة دمنهور من بينهم 9 أشخاص حُكم عليهم بــ 3 سنوات وغرامة ألف جنيه من بينهم الطالب، و5 من الأحداث حُكم عليهم بالحبس لمدة عام وغرامة ألف جنيه، كما أصدرت المحكمة حكم غيابي على 7 بالسجن لمدة خمس سنوات.

يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب يوم السبت الموافق 1 / 3 / 2014 اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون دون تصريح أو أمر قضائى من منزله بدمنهور، وتم عرضه على النيابة العامة والتى وجهت له عدة تهم من أبرزها: الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والترويج لأنشطتها، وحرق سيارة خاصة.

جاء ماتعرض له الطالب من اعتقالٍ تعسفى انتهاكًا صارخًا لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية وقوانين الداخل المصرى، وتحديدًا للمادة رقم (54) من الدستور المصرى الحالى والتى تنص على أن: “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق”، وكذلك تنص المادة رقم (58) منه على أن: “للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن”.