بعد إخفائه قسريًا لمدة دامت أكثر من 90 يوم، قررت النيابة العامة أول أمس الخميس الموافق 26/11/2015 حبس “محمد عيد عبد التواب” الطالب بالفرقة الرابعه بالمعهد العالى للدراسات المتطورة، وذلك لمدة خمسة عشر يومًا حبسًا إحتياطيًا على ذمة التحقيقات.

يذكر أن الطالب كان قد تم إعتقاله في يوم الأحد الموافق 23/8/2015 بشكل تعسفي مخالف للقانون دون تصريح أو أمر قضائى مسبب، وذلك من مدينة الفيوم، ومن ثم تم اقتياده إلى مكان غير معلوم لأى من ذويه أو محاميه، حيث ظل قيد الإخفاء القسري قرابة الثلاثة أشهر، حتى ظهر لأول مرة في يوم الخميس الموافق 26/11/2015 ليتم عرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات في التهم الموجهة إليه في القضية رقم 726 أمن الدولة العليا.

جديرٌ بالذكر أن ما تعرض له الطالب من إخفاء قسري يُعتبر مخالفة واضحة لما نصت عليه “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسرى” حيث نصت الفقرتين الأولى والثانية للمادة الأولى منها على أنه :”لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري”، و “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”.