– “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق”، هكذا نصت المادة رقم (54) من الدستور المصرى الحالى والتى تكفل للمواطن المصرى حق التمتع بكافة الحقوق والحريات، ولكن الواقع يخالف ذلك، حيث تستمر قوات الأمن فى إخفاء مكان احتجاز “يحيى محمد فراج” الطالب بكلية الزراعة ـ جامعة الأزهر، وذلك لأكثر من أربعة شهور على التوالى.

يُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب يوم الثلاثاء الموافق 28 / 7 / 2015 اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون دون تصريح أو أمر قضائى من المنزل، وقامت بسرقة محتوياته، ومن ثم اقتادته إلى مكان غير معلوم لأىٍ من ذويه أو محاميه، ولم يُعرف مكان احتجازه، ولم يتم عرضه على النيابة حتى اللحظة الحالية.

كما يأتي إخفاء الطالب بشكل قسري طيلة تلك المدة مخالفًا لما نصت عليه بنود “الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري” في مادتها الأولى والتي نصت على أنه: “لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، و لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”.

ومع إستمرار تلك السياسة القمعية مازلنا نحن فى مرصد “طلاب حرية” ندين تلك الانتهاكات التي تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية في ارتكابها بحق طلاب الجامعات و المعاهد المصرية كما ونطالب السلطات المعنية بضرورة الإسراع فى الكشف عن مكان الطالب، ونحمل السلطات الحالية المسئولية الكاملة عن سلامته الشخصية.