ـ “لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات، دون أى تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون او اللغة أو الدين أو الرأى السياسى “، ــ على سبيل المثال لا الحصرــ هذه مادة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وغيرها الكثير من مواد الدستور، فضلًا عن الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التى قامت مصر بالتوقيع عليها، والتى تكفل للمواطن حقه فى الحرية والحياة ولكنّ الواقع يخالف ذلك، حيث تقوم قوات الأمن بإخفاء مكان احتجاز كلٍ من: “محمد متولى” الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب ـ جامعة 6 أكتوبر، و”محمد دسوقى” الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة ـ جامعة 6 أكتوبر، وذلك لليوم السادس عشر على التوالى.
يُذكر أنه قد تم اعتقال الطالبين من قبل قوات الأمن اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون دون تصريح فى يوم الأحد الموافق 10/ 5 / 2015 من سكنهم بمدينة السادس من أكتوبر ومعهم اثنين آخرين من نفس الجامعة تم الافراج عنهما فيما بعد، وجاء اعتقالهما على خلفية اتهامهما بمحاولة اغتيال مأمور قسم أول أكتوبر العقيد “محمد الدرملي” ورئيس المباحث المقدم “أحمد نجم”، اللذان قد أصيبا بطلقات خرطوش أثناء محاولتهما فض تظاهرة معارضة للنظام بالمدينة حسب ما ورد بأوراق محضر القضية، والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى فى اعتقال “محمد متولى”، حيث تم اعتقاله مرتين قبل ذلك.
كما يُجدر بالذكر أيضًا أنه قد أُصدر قرار بإخلاء سبيل الطالبين، ليتفاجئ ذويهما بأن قوات الأمن قد قامت بإخفاء مكان احتجازهما لأكثر من أسبوعين على التوالى، ولم يُعرف مكان احتجازهما حتى اللحظة، وجاء ما يتعرض له الطالبين من إخفاء قسري عقب اعتقال تعسفي دون أمر قضائي، يعد مخالفة فجّة للمادة رقم (54) من الدستور المصري الحالي، والتي جرمت قطعيًا الاعتقال التعسفي بحق أى شخص دون تصريح قانوني بذلك، كما ورد بنصها أنه “يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”، وهو ما قامت قوات الأمن بانتهاكه بإخفاء مكان احتجاز الطالبين حتى اللحظة.
التعليقات