في مخالفة صارخة للقانون، تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية الحالية فى إخفاء مكان احتجاز “محمود مجدى محمد عبدالله ” الطالب بالفرقه الثالثة بكلية التعليم الصناعى ـ جامعه حلوان، وذلك لليوم الـ25 على التوالي بعد أن قامت قوات الأمن باعتقاله اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا يوم الأربعاء الموافق 11/11/2015 من منزله بالقاهره ، ومن ثم تم اقتياده لمكان غير معلوم حتى هذه اللحظة لأيٍ من ذويه أو محاميه .
والجدير بالذكر أن اعتقال الطالب جاء بشكل تعسفي دون أمر قضائي واستمرار إخفاء مكان احتجازه طيلة تلك المدة يعد خرقًا واضحًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية بما فيها قوانين الداخل المصري ومواد الدستور، حيث نصت المادة رقم (54) من الدستور المصرى الحالى على أنه: “فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”، وهو ما عمدت الأجهزة الأمنية على انتهاكه باعتقال الطالب تعسفيًا واحتجازه بشكل غير رسمي لمدة تجاوزت أضعاف المدة المنصوص عليها في القانون.
التعليقات