تستمر قوات الأمن فى إخفاء ” محمود مجدى محمد عبدالله ” الطالب بالفرقه الثالثة بكلية التعليم الصناعى ـ جامعه حلوان، وذلك لليوم43 على التوالي و ذلك عقب إقتحام منزلة في يوم الأربعاء الموافق 11/11/2015 واعتقاله بشكل تعسفي ، ومن ثم تم اقتياده لمكان غير معلوم حتى هذه اللحظة لأيٍ من ذويه أو محاميه مما يخالف القوانين الخاصه بحقوق الإنسان و المنصوص عليها فى القانون المصرى .

جاء ما تعرض له الطالب من إعتقال تعسفى يعقبه إخفاء قسرى واستمرار إخفاء مكان احتجازه طيلة تلك المدة يعد خرقًا واضحًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية بما فيها قوانين الداخل المصري ومواد الدستور، حيث نصت المادة رقم (54) من الدستور المصرى الحالى على أنه: “فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.