– قضت محكمة الرحمانية يوم الخميس الموافق  24/12/2015 في القضية رقم 1656 لسنه 2014 جنايات  و المتهم فيها كلاُ من : الطالب “عبدالرحمن نظمي دويدار” الطالب بالفرقة الرابعه بكليه الصيدله جامعه دمنهور ، والطالب “عبدالرحمن وليد عبدالمنعم” بالسجن 3 سنوات وذلك على خلفية اتهامهما بالتظاهر بدون تصريح وإثارة الشغب والإنضمام لجماعة على خلاف القانون .

وكانت محكمة الرحمانية قد قررت يوم الأحد الموافق 20-12-2015 تأجيل جلسة النطق بالحكم في القضية رقم 1656 لسنه 2014 جنايات  و المتهم فيها الطالبين لجلسة الخميس الموافق  24/12/2015 قبل أن تصدر قرارها بالسجن ثلالث سنوات لكليهما .

يُذكر أن الطالب “عبدالرحمن وليد عبدالمنعم” لم يستطع الالتحاق بأي من الجامعات الى الآن بسبب اعتقاله منذ عامين إذ كان من المقرر له قبل اعتقاله الالتحاق بكلية العلوم بجامعة الأزهر وهذا ما رفضته الجامعة لعدم وجود الطالب بسبب اعتقاله كما رفضت أيضاً المعاهد الخاة التحاقه بها ليبقى مُعلقاً لسنتين دون الالتحاق بأي من الجامعات الحكومية او المعاهد الخاصة .

كما أنه تم اعتقال الطالبين تعسفيا في يوم الأربعاء 8-10-2014 من أحد الشوارع قبل أن يتم إدراج اسميهما في القضية رقم 1656 لسنه 2014 جنايات ومن ثم تم حبسهما احتياطيا حتى الآن دون محاكمات قبل أن تقرر المحكمة تحديد جلسة النطق بالحق ومن ثم تاجيلها للخميس 24 من ديسمبر الجاري .

ويُعد ما تعرض له الطالبين من اعتقال تعسفي دون أمر قضائي مخالفة صريحة للمادة رقم (54) من الدستور المصري الحالي، والتي جرمت قطعيًا الاعتقال التعسفي بحق أى شخص دون تصريح قانوني بذلك، كما ورد بنصها أنه “يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته” .

 

ومع إستمرار تلك السياسة القمعية مازلنا نحن فى مرصد “طلاب حريةندين تلك الانتهاكات التي تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية في ارتكابها بحق طلاب الجامعات و المعاهد المصرية بتعمد اعتقالهم تعسفياً وإخفائهم قسرياً ، كما ونطالب السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن جميع معتقلي الرأي .