– استمرارا للسياسات القمعية والغير قانونية للسلطة المصرية الحالية وما يتبعها من أجهزة أمنية تستمر قوات الأمن بإخفاء مكان احتجاز كلاً من : “محمود حسام الدين” الطالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة و “أحمد حسام الدين” الطالب بكلية التجارة جامعة عين شمس وذلك بعد اعتقالهما اعتقالاً تعسفياً مخالفاً للقانون من منزلهما يوم الإثنين الموافق 28-12-2015 قبل اقتيادهما لمكان غير معلوم لأيٍ من ذويهما أو محاميهما حتى الآن .

يُذكر أنه تم اعتقال الطالب “أحمد حسام الدين” على خلفية القضية رقم 76 أمن دولة في شهر فبراير 2014 لاتهامه بتهديد المذيع عبد الرحيم علي بالقتل والانتماء لجماعه محظورة قبل أن يتم إخفائه قسرياً لثلاثة أيام ثم تم احتجازة بسجن طرة قبل أن يتم إخلاء سبيله في 25 نوفمبر 2015 .

ويُعد ما يتعرض له الطالبين من اعتقال تعسفي دون أمر قضائي وإخفاء قسري خرقًا واضحًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية بما فيها قوانين الداخل المصري ومواد الدستور، حيث نصت المادة رقم (54) من الدستور المصرى الحالى على أنه: “فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”، وهو ما عمدت الأجهزة الأمنية على انتهاكه باعتقال الطالب تعسفيًا واحتجازه بشكل غير رسمي .

ومع إستمرار تلك السياسة القمعية مازلنا نحن فى مرصد “طلاب حريةندين تلك الانتهاكات التي تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية في ارتكابها بحق طلاب الجامعات و المعاهد المصرية بتعمد اعتقالهم تعسفياً وإخفائهم قسرياً ، كما ونطالب السلطات المصرية بسرعة الكشف عن مكان الطالبين ونحمل السلطة المصرية الحالية المسئولية الكاملة عن سلامتهما الشخصية .