– قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد 10-1-2016 بتأجيل قضية فصل “عمر السباعي” الطالب بكلية الصيدلة – جامعة الأزهر فرع أسيوط لجلسة يوم الأحد الموافق 24 من يناير الجاري ، وكانت جامعة الأزهر قد قررت فصل الطالب بسبب إحالته للقضاء العسكري على خلفية اتهامه بتصنيع وحيازة متفجرات بمقر المدينة الجامعية للأزهر بأسيوط قبل أن تقرر النيابة العسكرية إخلاء سبيله في القضية وتبرئة محكمة جنايات أسيوط في قضية أخرى ليتم إخفائه قسرياً لمدة 20 يوماً على التوالي والقيام بعدم تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله ليتم حبسه احتياطيا مره أخرى على ذمة قضية جديدة .

ويُذكر أن نيابة قسم ثاني أسيوط قد قررت بحبس “عمر السباعي” الطالب بالفرقه الثالثه بكليه الصيدلة جامعه الأزهر فرع أسيوط احتياطياً لمدة 15 يوماً وذلك علي خلفية اتهامة بالإنتماء لجماعة على خلاف ماينظمة القانون المصري ، يُذكر أن الطالب  أُخفي قسرياً لـ20 يوماً على التوالي بعد أن قررت النياب العسكرية إخلاء سبيله وبعد أن قضت محكمة جنايات أسيوط بتبرئته ، وكان محكمة جنايات أسيوط قد قضت يوم الإثنين الموافق 14-12-2015 بتبرئة  .

وكانت النيابة العسكرية قد قررت يوم الأربعاء الموافق 16-12-2015 بإخلاء سبيل الطالب وذلك بعد أن كانت قد أجلت محاكمتة عسكرياً  يوم الثلاثاء الموافق 15-12-2015 لجلسة الخامس من يناير القادم على خلفية اتهامه بتصنيع وحيازة متفجرات بمقر المدينة الجامعية للأزهر بأسيوط، فيما تم إخفاء مكان الطالب قسرياً بدلاً من إخلاء سبيله تنفيذاً لقرار كلاً من محكمة جنايات أسيوط والنيابة العسكرية ليبقى الطالب قيد الإخفاء القسري لـ20 يوماً قبل أن يظهر ويتم حبسه احتياطياً على ذمة قضية جديدة  .

ويذكر أنه قد تم اعتقال الطالب اعتقالاً تعسفيًا دون تصريح هو و 4 طلاب آخرين في يوم الثلاثاء الموافق 31-3-2015، وذلك من قِبل قوات الأمن من داخل المدينة الجامعية للطلاب، ومن ثم تم إخفاؤهم قسريًا، مما دفع محاميهم إلى تقديم بلاغات للمحامي العام بأسيوط وعمل محاضر بأقسام الشرطة تفيد اختفائهم، ليظهر الطالب “عمر السباعي” بعد ذلك بمفرده وقد تم عرضه علي النيابة العامة التي وجهت له تهمة : تصنيع وحيازة متفجرات بمقر المدينة الجامعية للأزهر بأسيوط، ومن ثم استمر احتجاز الطالب حتى تمت إحالته إلى محكمة الجنح في يوم الأحد الموافق 20/9/2015، ليتم إحالته مرة أخرى إلى المحكمة العسكرية .

ويُعد ما تعرض له الطالب من اعتقال تعسفي ومن ثم إخفاء قسرى بعد أن تقرر إخلاء سبيله وتبرئته مخالفا للمادة الأولى من الاتفاقية الدولي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي جرمت قطعيا تعرض أى شخص للإخفاء القسري تحت أى ظرف، كما جاءت إحالة الطالب إلى المحاكمة العسكرية مخالفة بشكل صارخ لكافة القوانين الدولية والمحلية بما فيها مواد الدستور المصري الذي نصت المادة رقم (204) منه على أنه: “لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري” .

ومع إستمرار تلك السياسة القمعية مازلنا نحن فى مرصد “طلاب حريةندين تلك الانتهاكات التي تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية في ارتكابها بحق طلاب الجامعات و المعاهد المصرية بتعمد اعتقالهم تعسفياً وإخفائهم قسرياً ، كما ونطالب السلطات المصرية  بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي كما ونحملهم المسئولية الكاملة عن سلامتهم الشخصية  .