– قررت المحكمة العسكرية يوم الثلاثاء الموافق 12-1-2016 بتأجيل نظر القضية رقم رقم 1949 لسنه 2015 والذي يُحاكم على ذمتها “عمر طارق” الطالب بالفرقة الأولى بكلية اللغات والترجمة – مدينة الثقافة والعلوم ليوم الأحد الموافق 17 يناير الجاري وذلك حتى حضور باقي المتهمين ، وكانت النيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة قضت يوم الخميس الموافق 17سبتمبر 2015 بإحالة أوراق القضية للنيابة العسكرية على خلفية اتهامهبالإشتراك فى حرق رئاسة حي الهرم .
يُذكر أنه تم اعتقال الطالب اعتقالًا تعسفيًا مخالفًا للقانون يوم الأربعاء بتاريخ 28/1/2015 , ليتم احتجازه بعدها بالملحق الإداري للسجن العسكري بمعسكر الأمن المركزي الكيلو 10 ونص ,كما أنه كان يتم تجديد حبسه من قبل نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة قبل أن يتم إحالته للنيابة العسكرية , ويعد ذلك انتهاك للمادة “204” من الدستور الحالي بأن”لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها”.
ويُعد اعتقال الطالب انتهاكًا صريحًا لما نصت عليه مواثيق حقوق الانسان الدولية ومواد الدستور الحالي , وخاصة مانصت عليه المادة رقم “54” والتى جاء فى نصها “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق”.
ومع إستمرار تلك السياسة القمعية مازلنا نحن فى مرصد “طلاب حرية” ندين تلك الانتهاكات التي تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية في ارتكابها بحق طلاب الجامعات و المعاهد المصرية بتعمد اعتقالهم تعسفياً وإخفائهم قسرياً ، كما ونطالب السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن جميع الطلاب المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية كما ونحمل السلطة المصرية الحالية المسئولية الكاملة عن سلامتهم الشخصية .
التعليقات