منذ بدء امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي الحالي – 2015/2016 – تواترت انتهاكات الدولة المصرية بأجهزتها ومؤسساتها المختلفة بحق طلاب الجامعات والمعاهد المعتقلين بمقار الاحتجاز المختلفة بمحافظات الجمهورية فيما يخص تمكينهم من أداء امتحاناتهم الدراسية كحق قانوني كفله لهم القانون، حيث عرقلة تعسفية من قبل النيابات العامة ومقار الاحتجاز في إدخال الكتب الدراسية إلى الطلاب المعتقلين وفي إنهاء الأوراق والإجراءات اللازمة لدخولهم الامتحاناتهم، فضلًا عن تعنتات مُسببة وغير مُسببة من قبل إدارات بعض الكليات والجامعات المصرية التي رفضت دون سبب واضح إجراء امتحانات الطلاب المعتقلين، متعدية بذلك على نصوص قانونية واضحة تلزم كافة الجهات ليس فقط بإجراء الامتحانات لكل من يتم اعتقاله بل وتسهيل سبل إجرائها بتيسير الدراسة والتشجيع عليها.
قمنا بمرصد “طلاب حرية” خلال الفترة الماضية منذ بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول في أواخر شهر ديسمبر الماضي برصد وتوثيق تلك التعنتات الغير قانونية بحق الطلاب المعتقلين، وفي إطار مبادرتنا التي أطلقناها بعنوان “الامتحان حقي“ والتي كان من صميم أهدافها تسليط الضوء على كافة التعنتات والانتهاكات التي تصدر من قبل أى من الجهات المعنية بامتحان الطلاب المعتقلين، نطرح عليكم هذا البيان الذي نستعرض من خلاله أبرز الانتهاكات التي قمنا برصدها فيما يخص تمكين الطلاب المعتقلين من تأدية امتحاناتهم خلال الفترة الماضية :
أولًا : التعنت في إدخال الأوراق والكتب الدراسية للطلاب المعتقلين قبل الامتحانات :
تعنتت عدد من السجون ومقار الاحتجاز المصرية في إدخال الأوراق والكتب الدراسية للطلاب المعتقلين، مما أدى إلى خضوع عدد من هؤلاء الطلاب للامتحانات دون أن يتمكنوا من استذكار أى من المواد المقررة عليهم، وفيما يلي نعرض عليكم على سبيل المثال لا الحصر عددًا من الطلاب الذين تم بحقهم هذا التعنت :
1- مصطفى عبدالرحمن، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة حلوان – تم بحقه التعنت من قبل إدارة سجن “العقرب“.
2- عبدالله علي حسن، الطالب بكلية التجارة جامعة حلوان – تم بحقه التعنت من قبل إدارة سجن “العقرب“.
ثانيًا : التعنت في ترحيل الطلاب المعتقلين إلى مقار الاحتجاز المنعقدة بها لجان امتحاناتهم :
تعنتت عدد من السجون ومقار الاحتجاز المصرية في ترحيل الطلاب المعتقلين من أماكن احتجازهم إلى مقار لجان امتحاناتهم التي يتم إرسالها من قبل الكليات في أماكن محددة، مما أدى إلى تخلف عدد من الطلاب عن امتحان مادة أو أكثر، نذكر من هؤلاء الطلاب على سبيل المثال لا الحصر كلًا من :
1- إبراهيم سعد، الطالب بكلية التجارة جامعة عين شمس، تم التعنت معه من قبل إدارة سجن “وادي النطرون” دون سبب قانوني مما أدى إلى تخلفه عن امتحانه.
2- “أحمد السيد بديوي“، “أحمد أبو سعده“، الطالبين بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الأزهر – رفضت إدارة سجن “وادي النطرون” ترحيلهما لحضور امتحانهما في يوم السبت الموافق 9 يناير 2016 وذلك بسبب انعقاد جلسة محاكمتهما في نفس اليوم مما أدى إلى تخلف الطالبين عن الامتحان.
ثالثًا : التعنت من قبل إدارة بعض الكليات والمعاهد في تمكين الطلاب المعتقلين المقيدين بها من أداء امتحاناتهم :
تعنتت إدارات بعض الكليات والمعاهد في تمكين الطلاب المعتقلين المنتسبين إليها من أداء امتحاناتهم العملية أو النظرية أو كليهما، حيث رفضت بعض الكليات إجراء الامتحانات العملية للطلاب، أو حتى إرسال لجان خاصة إلى مقار احتجاز الطلاب لإجراء الامتحانات النظرية، وكان على رأس تلك الكليات، كليتى الصيدلة والطب بجامعة المنصورة، حيث رفضت إدارة الكليتين إجراء أى امتحانات نظرية أو عملية للطلاب المعتقلين المنتسين إليهما، دون سبب قانوني سوى كونهم “معتقلين سياسيين”، حيث صرّح وكيل كلية الصيدلة بذلك لذوي الطلاب المعتقلين عند ذهابهم لإنهاء أوراق الامتحانات لأبنائهم، وذلك وفقًا لما ذكره والد أحد طلاب الكلية الذي ذكر أن الدكتور “جلال معتوق” وكيل الكلية قال له نصًا :”مش هنمتحنهم واللي عايزين تعملوه اعملوه”، كما رفضت أيضًا إدارة كلية العلوم بجامعتي الفيوم وأسيوط إجراء أى امتحانات عملية للطلاب المعتقلين المنتسبين إليها، وفيما يلي نعرض عليكم على سبيل المثال لا الحصر بعضًا من الطلاب الذين تم بحقهم هذا التعنت :
1- “أحمد عبد رب النبي“، “أحمد شوقي إبراهيم“، الطالبين بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة المنصورة – محتجزين بمقر سجن المنصورة العمومي.
2- “محمد فوزي شاهر“، “مصطفى جلال“، الطالبين بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة جامعة المنصورة – محتجزين بمقر سجن برج العرب.
3- محسن محمد جميل، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة جامعة المنصورة – محتجز بمقر قسم ثانِ المنصورة.
4- محمد ياسر، الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة المنصورة – محتجز بمقر قسم جمصة.
5- “محمود عز العرب“، “أحمد أشرف“، الطالبين بالفرقة الثالثة بكلية العلوم جامعة أسيوط – محتجزين بسجن “الوادي”.
رابعًا : حرمان عدد من الطلاب من أداء امتحاناتهم نتيجة إخفائهم قسريًا عقب اعتقالهم من قبل قوات الأمن :
حُرم عدد من طلاب الجامعات المصرية من أداء امتحاناتهم نتيجة تعرضهم للإخفاء القسري عقب اعتقالهم تعسفيًا من قبل قوات الأمن المصرية، ليتعرض هؤلاء الطلاب لعدد من الانتهاكات في آن واحد باعتقالهم تعسفيًا دون تصريح مسبب، وإخفائهم قسريًا، ثم حرمانهم من حقهم في أداء امتحاناتهم، وهو ما يمثّل انتهاكًا صارخا لقوانين الداخل المصري والمواثيق الدولية، وقد قمنا برصد وتوثيق عدد من تلك الحالات نعرض عليكم منها على السبيل المثال كلاً من :
1- عاصم عبدالرحيم، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة جامعة القاهرة، تم تغييبه قسرًا عن امتحانه في يوم السبت الموافق 9 يناير 2016 وذلك عقب اعتقاله تعسفيًا من منزله فجر نفس اليوم واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى اللحظة.
2- محمد عبدالعزيز حسين طعيمة، الطالب بالفرقة الأولى بكلية العلوم جامعة الأزهر، والذي تم اعتقاله تعسفيا ظهر يوم الجمعة الموافق 15 يناير 2015 حيث تم اقتياده إلى مكان غير معلوم مما أدى إلى تخلفه عن أحد امتحاناته، حتى تم إخلاء سبيله بعدها.
خامسًا : ممارساتٌ غير قانونية وتعذيب نفسي وبدني بحق الطلاب المعتقلين تُجبر بعضهم على عدم دخول الامتحانات :
تعرّض عدد من طلاب الجامعات المصرية المعتقلين بمقار الاحتجاز المختلفة لممارسات غير قانونية وتضييقات عدة من قبل عدد من أفراد اللجان المرسلين من قبل إدارات الكليات لإجراء امتحانات الطلاب، بالإضافة إلى تعرض بعض آخر إلى ضروب من المعاملات القاسية والتعذيب النفسي والبدني مما أجبر بعض هؤلاء الطلاب على عدم دخول الامتحانات هربًا من تلك الممارسات، وفيما يلي نعرض عليكم بعض الحالات التي تعرضت لتلك الانتهاكات :
1- طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية المحتجزين بمقر سجن “الحضرة” تعرضوا لمعاملات غير قانونية من قبل أفراد اللجان المرسلين من قبل الكلية لامتحانهم، حيث تعامل فظ وتضييق على الطلاب، فضلا عن قيام أحد أفراد اللجنة الموكلة بامتحان الطلاب ببدء لجنة الامتحان قبل الوقت المحدد لها، مما أدى إلى عدم تمكن الطلاب من استكمال مراجعاتهم قبل الامتحان.
2- سامح بركات، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة أسيوط، يتعرّض الطالب بمقر احتجازه بقسم ثانِ أسيوط للتعذيب البدني والنفسي المتكرر، كان آخرها ما تعرض له من اعتداء بالضرب من قبل أحد أفراد الأمن بالقسم الذي قال للطالب نصًا : “لا يمكن هتنجح”، وهو ما أدى إلى امتناع الطالب عن أداء امتحانه في يوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2016.
ومما يجدر ذكره أن تلك الممارسات والانتهاكات جاءت مخالفة لنصوص واضحة بالمواثيق الدولية ومواد الدستور وقوانين الداخل المصري، حيث إن الحق في التعلّم هو حق قانوني مكفول في نص المادة رقم (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة رقم (19) من الدستور المصري الحالي، مما يعني أن أى عرقلة غير مسببة قانونيًا لأىٍ من مراحل التعلم هو مخالفة صارخة للقانون تستوجب معاقبة المتسببين بها، فضلًا عن أن ضروب التعنت التعسفي التي تتم من قبل السجون ومقار الاحتجاز فيما يخص امتحانات طلاب الجامعات والمعاهد المصرية تمثّل خرقًا فجًا للمادتين رقم (30)، (31) بالإضافة إلى المادة رقم (15) مكرر من قانون مصلحة السجون، والتي نصّت جميعها بشكل واضح على أنه على إدارة السجن أن تشجع السجناء على التعلم وتيسر وسائل التعلم وسبل الاستذكار، كما أوجبت على إدارة السجن أن تكفل دخول الكتب الدراسية وغيرها للطلاب المعتقلين وأن تسمح لهم بأداء امتحاناتهم في مقار اللجان.
ومن جانبنا فإننا بمرصد “طلاب حرية” نؤكد على إدانتنا التامة لتلك الممارسات التعسفية بحق الطلاب، كما ونطالب السلطات المصرية المعنية بالتدخل لوقف تلك التعنتات الغير قانونية سواءًا من قبل الأجهزة الأمنية أو الإدارات الجامعية والسماح للطلاب المعتقلين بتأدية امتحاناتهم دون إيذائهم نفسيًا أو بدنيًا وذلك تطبيقًا للقانون وحفاظًا على مستقبل الطلاب، كما ونؤكد بمرصد “طلاب حرية” على استمرار سعينا لرصد كافة الانتهاكات أو التعنتات المتعلقة بالسماح لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية المعتقلين بتأدية امتحاناتهم، ونكرر مناشدتنا لكافة متابعينا بمراسلتنا فور علمهم بوقوع أى تعنت من شانه عرقلة أو حرمان أى من الطلاب المعتقلين من حقه في تأدية امتحاناته، كما ندعو إلى مشاركتنا في المبادرة من خلال هاشتاج #الامتحان_حقي للمطالبة بإيقاف التعنت بحق الطلاب المعتقلين وتيسير تأديتهم للامتحانات.
التعليقات