ويُعد ما يتعرض له الطالب من إخفاء قسري بعد اعتقاله تعسفيًا دون تصريح أو أمر قضائي مخالفًا للمادة رقم (54) من الدستور المصري الحالي والتي ورد بنصها تجريم واضح للاعتقال التعسفي بحق أى شخص،  فضا عن مخالفته لما نصت عليه بنود “الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري في مادتها الأولى والتي نصت على أنه : “لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، و لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”.

ومع إستمرار تلك السياسة القمعية مازلنا نحن فى مرصد “طلاب حرية” ندين تلك الانتهاكات التي تستمر الأجهزة الأمنية للسلطات الحالية في ارتكابها بحق طلاب الجامعات و المعاهد المصرية، كما ونطالب السلطات المعنية بضرورة الإسراع فى الكشف عن مكان الطالب، كما ونحمل السلطات الحالية المسئولية الكاملة عن سلامته الشخصية.